أغلق متظاهرون لبنانيون الاثنين مجدداً طرقاً رئيسية في البلاد، وسط دعوات لاتخاذ المزيد من الخطوات كالسير في إضراب عام أو عصيان مدني. وهذان الخياران في حال نُفّذا، سيكون لهما وقع مدوّ لجهة الوضع الاقتصادي المتدهور. ويأتي التصعيد غداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق ضمن الأسبوع الثالث على التوالي لتحرّكهم ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي يتّهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد ويأخذ المتظاهرون على السلطات اليوم تأخرها في بدء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة يريدونها من الاختصاصيين ومن خارج الطبقة السياسية الحاكمة بعد نحو أسبوع من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أمام غضب الشارع. ولا يلمس المتظاهرون أي جدية من طرف القوى المسيطرة على المشهد السياسي، وسط اعتقاد سائد بأن الأخيرة تراهن على عامل الوقت لاستنزاف حماستهم. وتوجه عشرات الشبان والشابات منذ ساعات الصباح الأولى، إلى وسط بيروت وعمدوا إلى إغلاق جسر الرينغ الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا (جنوب) بالحجارة والرمال. وتكرر الأمر ذاته في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان حيث عمد البعض إلى إغلاق الطرق بالسيارات أو عبوات النفايات. وأبقت عدة مدارس أبوابها مغلقة الاثنين، بعد أسبوعين من انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة حالة “العصيان المدني” في الشارع ضد السلطات. ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان قبل أكثر من أسبوعين، اعتمد المتظاهرون استراتيجية قطع الطرق للضغط على السلطات، لما تسبّبه من أزمة سيرة خانقة ومن شلل عام يمنع الموظفين من الوصول لعملهم. وقال المتظاهر ستيفن (34 عاماً) الذي يشارك بقطع أحد الطرق في بيروت والعاطل عن العمل منذ عامين، “نقطع الطرق كورقة ضغط في يدنا للتسريع في تشكيل الحكومة”. وانتقد ستيفن بطء القوى السياسية في التحرك، قائلاً “كأننا نعيش نحن على غيمة وهم على أخرى، لم يبدأوا استشارات نيابية حتى الآن وكأن لا أحد يسمعنا”، مضيفاً “لا نثق بهم، ولو كنا نثق بهم لما كنا في الشارع”. وتُعد التظاهرات ضد الطبقة السياسية، التي بدأت في 17 أكتوبر غير مسبوقة في لبنان كونها عمت كافة المناطق اللبنانية من دون أن تستثني منطقة أو طائفة أو زعيماً. ويطالب المتظاهرون بأن يتم تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الراهنة، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وقال المتظاهر يوسف فاضل في بيروت “أؤكد أننا نطالب بحكومة تكنوقراط.. نحن بحاجة إلى دم جديد”. وأتى التحرك الاثنين، غداة تظاهر عشرات الآلاف في يوم أطلق عليه المتظاهرون “أحد الضغط” في مناطق لبنانية عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا وصور جنوباً. وردّد المحتجون “ثورة، ثورة” و”اشهد يا لبنان بكرا عصيان” و”الشعب يريد إسقاط النظام”. وأتت تظاهرات الأحد بعد ساعات على تظاهرة دعا إليها “التيار الوطني الحر” الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت. وخلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قال عون الاثنين “لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة”. وأضاف أن “من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن “التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات”. وتحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر استقالة حكومته التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة. Thumbnail ولا يزال المشهد السياسي ضبابياً إذ أنه منذ الاستقالة، لم يبدأ رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط انقسام في صفوف القوى السياسية التي تملك الأغلبية، أي حزب الله وحلفاؤه، لناحية شكل الحكومة وتركيبتها، ومن سيتولى رئاستها. وقدم الحريري استقالته مع استمرار التظاهرات رغم ورقة إصلاحات اقتصادية أعلنها في الأسبوع الأول من التحرك الشعبي وبرغم معارضة عون وحليفه الرئيسي حزب الله الذي حذر من فراغ في السلطة. وقال عدي (30 عاماً) الذي شارك في قطع الطريق الدولي بيروت – صيدا، “لم يبدأوا استشارات حتى الآن، وكأننا نمزح ونلعب، هناك طريقة خطأ بالتعاطي مع المتظاهرين”، مضيفاً “نقطع الطرق فقط حين نشعر أن الجو في الشارع يتجه صوب الضغط من جديد كون الجماعة (في السلطة) غير جادين”. ويشدد المتظاهرون في لبنان على أن “ثورتهم” لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون فيها حتى تحقيق كل مطالبهم بتغيير الطبقة السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي. ويشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وللمرّة الأولى منذ أكثر من عقدين، تراجعت قيمة الليرة خلال الصيف أمام الدولار، وإن كان سعر الصرف الرسمي لا يزال ثابتاً على 1507، إلا أنه تخطى اليوم في السوق الموازية 1700 ليرة للدولار.