كشف تقرير الرياض المالية عن انخفاض الإيجارات 14% لمغادرة 1.9 مليون وافد سوق العمل، فيما بلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي في العام 2018 نحو 5.2% مقارنةً بالرقم الدولي الذي يتراوح في غالب دول العالم ما بين 7% و13% وبمعدل 11.5% في جميع دول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، وقدر التقرير الحجم الإجمالي لسوق العقارات بنحو 5 ترليون ريال مقابل ترليوني ريال لسوق الأسهم. وأشار تقرير السوق العقاري الصادر عن الرياض المالية إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية وإيجار المساكن في الفترة ما بين 2016 إلى منتصف 2019 بنسبة 14% نتيجة مغادرة ما يقارب 1.9 مليون عامل أجنبي مع أسرهم، فيما سبق ذلك ارتفاع العقار السكني بنسبة 58% في الفترة ما بين 2009 إلى 2015 م تخللتها وتيرة أبطأ في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 م، ورصد التقرير ارتفاع النمو في السوق العقاري 19% في النصف الأول العام الحالي، مقابل انخفاض 26% للمؤشر منذ 2014. ولفت إلى أن التعاملات العقارية وصلت إلى ذروتها في عام 2014 م عندما وصلت إلى 440 مليار ريال مقابل 143 مليار ريال في 2018 م وكان القطاع العقاري السكني يمثل ثلثي إجمالي التعاملات، بينما كان الثلث الآخر للصفقات التجارية. وتوقع التقرير شراء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عدداً من المحافظ للقروض السكنية من البنوك التجارية في السنوات القادمة الأمر الذي يتطلب إصدار سندات دين في السوق المحلي وأسواق المال الدولية. وفيما من المقرر توزيع 200 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام الحالي، من المتوقع انتهاء قوائم الانتظار في الصندوق العقاري العام المقبل. ويجرى العمل حاليا على الانتهاء في 50 مشروعا للوزارة تضم على الأقل 122 ألف وحدة سكنية بأسعار مختلفة مراعاة لكل المستويات.