الدوحة / الأناضول قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إن عجز ميزانية بلاده في 2018 تحول إلى فائض خلال العام الجاري. جاء ذلك في كلمة للأمير تميم خلال مشاركته في أعمال الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى ببلاده، الثلاثاء، وبثها التليفزيون القطري. والأسبوع الماضي، أفادت بيانات رسمية بارتفاع فائض ميزانية قطر خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 23.7 بالمئة على أساس سنوي. وحسب النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، ارتفع فائض الميزانية إلى 8.85 مليارات ريال (2.44 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) في النصف المماثل من 2018. وبلغت تقديرات إيرادات موازنة 2019 بـ211 مليار ريال (58 مليار دولار)، بزيادة 20.5 بالمئة عن ميزانية 2018، بينما تقديرات المصروفات ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة، إلى 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار). وقال الشيخ تميم، اليوم، إن بلاده سعت خلال العام الجاري، إلى إعادة التوازن، عبر خفض النفقات الجارية دون التأثير على مشاريع الدولة والتنويع الاقتصادي. وزاد: "فيما يتعلق بالغاز، فإننا على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال، عبر تنفيذ المشاريع الهادفة إلى زيادة الإنتاج". وتابع: "تمكنا من استرجاع احتياطات الدولة، لتكون أعلى مما كانت عليه قبل الحصار؛ كما حافظ الريال على استقراره وقيمته رغم محاولات متعددة وممنهجة لانهياره". ونمت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي حتى سبتمبر/أيلول 2019 بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي، إلى 197.072 مليار ريال (54.3 مليار دولار). كانت أصول قطر الاحتياطية بلغت في مايو/أيار 2017، أي قبل الحصار بأيام، نحو 47 مليار دولار، وفق بيانات مصرف قطر المركزي. ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة. إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري بدأت تستعيد توازنها تدريجيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.