كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار العديد من الدخلاء على مهنة الصيدلة وتسببهم في أخطاء كارثية تصل إلى الوفاة.وأشارت النائبة، في طلبها، إلى أن قانون الصيدلة يحظر تماما شراء أو بيع أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي، بل إنه منع الصيدلي نفسه من أن يتاح له ذلك في حالة إذا كان يمتلك صيدليتين، كما يتضمن القانون نصا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، لكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.وأكدت أنه رغم ذلك، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة، حالات كثيرة لصرف أدوية غير المكتوبة في الروشتة للمرضى من قبل الصيادلة، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الشخص الذي صرف هذا الدواء ليس صيدليا، بجانب قلة خبرة أو تشتت وقت قراءة الروشتة الطبية، مما يتطلب معه إجراءات لمنع تكرار هذه الكارثة التي تؤدي إلى وفاة مواطنين نتيجة تناول أدوية خاطئة.وشددت على أنه من بين الأخطاء تشابه أسماء الدواء، ووجود عدد كبير من الدخلاء على مهنة الصيدلة، ما ينتج عنه كوارث محققة في المرضى، قد تصل إلى الوفاة.وأشارت إلى أن دخلاء المهنة ظاهرة كارثية، لأنهم ليسوا على دراية كافية بماهية الأدوية التي يصفونها للمرضى أو إذا كان المريض يحتاج لبديل عنها، فلا يعقل أن يكون تدريب لمدة لا تتخطى شهور مساوية لدراسة 6 سنوات.وعلقت: "معظم الصيدليات تتجه للشباب من خريجي كليات غير الصيدلة، وأيضًا حاملي الدبلومات، ويجب منع تلك الظاهرة، لأن صاحب الصيدلية القائم بهذا الأمر غرضه التربح فقط دون الالتفات لصالح المريض، مطالبة بضرورة الاتجاه أيضا نحو الروشتات المكتوبة بالحاسب الآلي وليس بخط اليد لمنع الأخطاء وقت القراءة.