أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإصلاح الحقيقي يحتاج لأن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة.وقال الدكتور علي المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، للرد على طلبات الإحاطة، إن القرارات التي تصدر قد لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه أحيانا تتم الموافقة على طلبات بعض النواب، إلا أنه أثناء التنفيذ في المديريات وإدارات التموين تكون هناك مشكلة.وبشأن إضافة الزوجات غير المسجلات على بطاقات التموين، كشف علي المصيلحي، أنه منذ بداية العمل تم تسجيل نحو ٨٠ ألف زوجة بينها ٩ آلاف بالجيزة و٥ آلاف في الإسكندرية.وأضاف وزير التموين أن "بعض الأشخاص تزوجوا ولكن الزوجة الجديدة لم تكن مسجلة ببطاقات التموين، وهو ما تم حله الآن"، متابعا: "نسعى لزيادة كفاءة القرارات الصادرة من الوزارة، وصولا إلى أصغر موظف في التموين".وشدد الدكتور علي المصيلحي، على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لجميع الجهات بالدولة لتعظيم الاستفادة منها.وأكد أنه يعمل من أجل وجود منظومة كفء لإنتاج خبز جيد للمواطن، وقال: "منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧، ونحن نعمل على فك اشتباكات المحاسبة بين المطاحن والمخابز، لذلك تم صياغة عقود بأن يجوز للمخبز بتعديل الربط الخاص به لمطحن آخر، كما أنه يحق للمطحن كذلك رفض استلام القمح في حال عدم كفاءته".وأضاف أن هناك معملا مركزيا لتحليل عينات القمح، مشيرا إلى أن مطاحن القطاع العام تعمل بما يقارب ٣٥٠ مليون طن يوميا، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد من أقل المحافظات استهلاك الخبز.