انعقد قبل أيامٍ أكبر تجمع استثماري في المنطقة ، تحت عنوان مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، في سياق تفعيل أدوات رؤية 2030 ذات الصلة بجذب الاستثمارات العالمية ، لتغذية كل قطاعات الاقتصاد الوطني ، خاصة القطاعات الواعدة ، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. انعقدت فعاليات منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً , وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولي حكومات من مختلف القارات. تسعى مبادرة مستقبل الاستثمار ، إلى بحثٍ شاملٍ لمسألة الطموح الاقتصادي ، والتحركات الاستراتيجية ، لتعظيم المخرجات الإيجابية ، وكيف يمكن لصناديق الثروة السيادية، أن تُشكَّل الاستثمار العالمي على المدى الطويل. وسُبُل تعزيز التعاون من أجل إيجاد نماذج استثمار معتمدة على الابتكارات التقنية واقتصاديات الحجم. كما اهتمت المبادرة ببحث اقتصاد المرأة ، وما إذا ما كانت التطورات الحالية ستعزز شمول دخول المرأة في كثيرٍ من القطاعات الاقتصادية ، وما إذا كانت السياسات العامة واستراتيجيات المنظمات قد تساعد في تطوير منظومة شمول المرأة في الاقتصاد. وقد تمَّ الإعلان عن 26 اتفاقية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار تضمنت عدداً من النشاطات الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاعات الطاقة ، والمياه، والدواء ، والبتروكيماويات ، والتقنية ، وريادة الأعمال والابتكار. ولكن ، من المهم جداً في هذه المرحلة المهمة الاستفادة من هذا الزخم المالي ، لجهة تنمية وتطوير القطاع الخاص ، وفقاً لما جاء في رؤية 2030 ، التي نصت على ” فتح مجالٍ أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين، ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية ” . وهذا الأمر يعني ، بطبيعة الحال ، الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ، وتنمية الصادرات، أو بعبارة أخرى تنمية المحتوى المحلي ، في سياق سياسات تنويع مصادر الدخل لتكون عنصرًا فعالاً في الاقتصاد الوطني. ولدينا في هذا المجال خيارات اقتصادية واعدة ، كالتعدين ، والقطاعات المالية ، والحج والعمرة ، وكذلك تفعيل الاستثمارات في القطاع الصحي ، والمصرفي ، والسياحي ، والطاقة الشمسية. ولكن، وبموازنة ذلك ، ينبغي العمل على تطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية ، حتى تتحقق أهداف تنمية القطاع الخاص ، وإعطائه زخمٍ أكبر لاقتحام الأسواق العالمية. ولابد كذلك من محفزات للقطاع الخاص في التمويل ، وتسهيل الإجراءات ، وصقل المهارات ، في وظائف العمليات ، مثل إدارة الموارد البشرية ، والانتاج ، والتسويق والبحث والتطوير ، والتسويق والتصميم ، ونظم المعلومات ، والمحاسبة . إذا ، تمَّ كل ذلك ، سيكون القطاع الخاص السعودي قادراً على تحمل مسؤولية التوظيف ، والتدريب ، والتعليم ، والصحة ، والبحث والتطوير ، والتوسع في الأسواق العالمية ، والمساهمة في تنمية ثقافة التغيير والابتكار. خلاصة القول : التنويع الاقتصادي ، وتقليل الاعتماد على الصناعة النفطية ، يتطلب جهوداً حثيثة لإيجاد مصادر بديلة ، واقتصادنا لديه ثروة بهذا الشأن ، لم يتم حتى الآن استغلالها الاستغلال الأمثل ، وحتى يتم ذلك ، ننتظر بفارغ الصبر دخول منتجاتنا وخدماتنا إلى أسواق العالم بفعالية وتنافسية جيدة. والله من وراء القصد.