عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء مؤتمراً صحافياً اليوم في مكة المكرمة للتعريف بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي. وخلال المؤتمر أوضح الدكتور القصبي أن عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال يعد أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ إن الدراسات والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد عن ٢٤ في المئة من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بثلاثة تريليونات دولار في عام ٢٠٢٣م". وأضاف القصبي أن التوجه العالمي بات واضحاً في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني أصبح أكثر نضجاً في العالم، بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال". ونوه بأهمية تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال، وتطوير منظومة واضحة وشفافة تلبي الضوابط الشرعية وتحقق المتطلبات الفنية بما يتماشى مع الممارسات العالمية، مستندين في ذلك على المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية". من جانبه أكد الدكتور الجضعي أن منتجات الحلال ينظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ يقدر سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات ريال في مجال الغذاء. وأكد الجضعي بأن هناك اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من ٤٠٠ شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيداً لتوحيده عالمياً لافتًا إلى أنهم يسعون من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال". يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحيث تتولى "الغذاء والدواء" إصدار المواصفات القياسية للمنتجات الحلال وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وتسجيل جميع الجهات المقبولة من "المواصفات والمقاييس"، فيما تتولى المواصفات والمقاييس قبول جميع الجهات المانحة لجهات الحلال والتفتيش العاملة في المنظومة الوطنية، كما يتولى المركز السعودي للاعتماد ضمان الكفاءة الفنية للجهات المانحة لشهادات الحلال وجهات التفتيش الوطنية المتقدمة لها.