قدّم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. وقال معاليه : إن المعهد يستجيب في أهدافه ومهامه وتنظيماته لتطلعات القيادة الرشيدة في تنمية القدرات البشرية للمعلمين والمعلمات؛ بما يعززه في مهاراتهم؛ للارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وتحسين نواتج التعلّم داخل الصف، ومواكبة المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية، والتأكيد على دور الوزارة ودعمها للمعلم في الحصول على الرخصة المهنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى دور المعهد في تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي، وضبط جودته، وممارساته، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تمهين التعليم، الذي تنتسب إليه الشريحة الأكبر من موظفي الخدمة المدنية. وأضاف معاليه أن قيادة المملكة تدرك أهمية المعلم ورسالته السامية، ودوره المحوري في العملية التعليمية، حيث تأتي الموافقة الكريمة على إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تأكيداً على تلك الأهمية التي يشعر بها المعلمون والمعلمات تجاه رعاية قيادتهم لهم، وتشجيعهم، وتجويد نواتجهم، وتوفير كافة السبل أمامهم مهنياً وتقنياً؛ لإعداد جيل متسلّحٍ بالعلم، ومشاركٍ في تنمية وطنه، ومستجيبٍ لرؤيته الطموحة، موضحاً أن النواة الرئيسة لفكرة إنشاء المعهد تمثلت في تجويد مخرجات الدورات التدريبية التي كان يتلقاها المعلمون والمعلمات من جهات تدريبية متنوعة، وحقائب تدريبية متعددة ومتفاوتة في التطبيق، حيث باتت الحاجة ملحّة إلى تحويل المركز الوطني للتطوير المهني إلى معهد مستقل مالياً وإدارياً؛ ليؤدي دوره في تدريب المعلمين والمعلمات، وتطوير مهاراتهم، مؤكداً أن المعهد سيكون أنموذجاً متكاملاً لكيان تدريبي، سيبدأ تنفيذ مهامه وأعماله بما يتواءم مع الأهداف التطويرية للتعليم في المملكة. وأشار إلى أن الإشراف على شؤون المعهد وإدارته ستكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، موضّحاً أن المعهد يضمّ في عضويته عدداً من الجهات الحكومية (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب) بالإضافة إلى اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ مما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني التعليمي في المملكة، ويوحّد سياساته، ومواصفاته، ويحوكم إجراءاته، ويعتمد برامجه، ويُعدّ الدراسات والبحوث التي تعمّق دوره التطويري والاستشاري.