قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات والمجتمع المدني لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان، استعدادا لجلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم 13 نوفمبر الجاري. وأضاف مروان، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعهداتها الدولية وقامت بتنفيذ العديد من التوصيات التى تعهدت بها في الجلسة السابقة عام 2014.في سياق موازٍ، قال مروان خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة.. الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرص، والتحديات في تنفيذه»، الذى ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبى، وهيئة التعاون الدولى الألمانية، أن قضية الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، رغم ما ينتج عنها من فرص، إلا أنها تظهر مخاطر وتحديات ومواجهات لا تتحقق إلا بالتعاون الدولي بين أطراف عملية الهجرة ممثلة في دولة العبور والمقصد وموطن المهاجر.وأكد مروان، أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة عبر عدة محاور أبرزها أن الهدف ليس منع عملية الهجرة وإنما تنظيمها لمصلحة الجميع سواء مصلحة المهاجرين أو المجتمعات المهاجرة إليها أو موطنهم الأصلي، مشيرا إلى أن هذه التعاون يتم في إطار حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية.وأضاف: "نهدف إلى الاستفادة من الهجرة من خلال تنوع الخبرات، ومصر أنشأت وزارة الهجرة حرصا منها على مصالح المصريين في الخارج".وأشار مروان، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التشريعية في مصر لتشجيع الهجرة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز التعاون مع القوات المسلحة والشرطة لمكافحة هذه الظاهرة ووقف عمليات الهجرة الجماعية المنظمة منذ عام 2016.