أعلنت وزارة العدل الجزائرية فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.وأفادت الوزارة في بيان الاثنين بأنها أمرت «بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء».واقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عيّنوا حديثاً في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي.وأثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض في 27 تشرين الأول/أكتوبر إضراباً «مفتوحاً» غير مسبوق في هذا السلك الذي يعرف بانصياعه للسلطة، ما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات «ما كانت لتحصل» لو «تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس».وتجمع عشرات القضاة الاثنين أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية احتجاجاً على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران، بحسب ما أوردت عدة مواقع إخبارية.وانتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.ويلعب القضاة دوراً أساسياً في الانتخابات إذ يترأسون اللجان الانتخابية المحلية. وبالرغم من تأكيد النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة سيضطلعون بمهامهم، إلا أن هذا الإضراب يهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر والتي تلقى رفضاً كثيفاً في الشارع.ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد عبد العزيز بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.من جهة أخرى، ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وبذلك يكون قد جرى حبس 12 وزيراً سابقاً منذ استقالة بوتفليقة في إبريل/نيسان إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12 عاماً، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.ويقبع خلف القضبان أيضاً رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير/شباط.ويطالب المحتجون حالياً بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.والجيش هو اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح مراراً بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السبت أن خمسة مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.