إيماناً من المملكة بدورها العربي والإسلامي وما تمثله من ثقل على المستوى الدولي، جاء توقيع مراسم اتفاق الرياض ليؤكد أن المملكة دوماً تدعم الحل السياسي في اليمن، ويعلن للجميع أنها طرف في أي حلول في اليمن والمنطقة وأدارت الخلاف بحنكة أدت إلى حقن دماء اليمنيين، والوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.وتعكس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذا الاتفاق حرص القيادة الرشيدة على مكتسبات اليمن ووحدته وسيادته، ودعمها لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتنموياً وإغاثياً في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب.كما يؤكد الاتفاق أن حضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة والانتقالي وتوقيعهم هو ضمانة لتنفيذ مضامينه.وقدرت المملكة الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق الذي يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره ووحدته.وما مشاركة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلا دليل على تماسك التحالف وحرص الإمارات على الوحدة الوطنية وتكريس وأمن واستقرار اليمن ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية في اليمن.وأكد اتفاق الرياض على إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة. والتشديد على توحيد الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومكافحة الإرهاب، بإعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها، بما يتفق مع أهداف التحالف في إرساء الأمن الإقليمي والدولي، وحرصه على استتباب الأمن، ونبذ أشكال التطرف، والكشف عن مصادره.ويدعو الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للحل لدى جميع الأطراف.من جهته، قدّر التحالف لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة، والاتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.الاتفاق أكد الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.كما تضمن آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.وإن اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيراً مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية. وإن تعيينات القيادات والمحافظين والمسؤولين يجب أن تعتمد الكفاءة والنزاهة والخبرة.المرحلة التطويرية الجديدة تركز على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة. كما سيكون للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية دور في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة، بعد إعادة تنظيمها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.وتتيح عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة. ويؤكد الاتفاق احترام مطالب المكونات اليمنية كافة، ويعمل على الوصول إلى تفاهم من خلال الحوار والعمل السياسي، بما يضمن استتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي. وجدد الاتفاق احترام المملكة لجميع مكونات الشعب اليمني، وتحترم كذلك ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.