رفض مجلس النواب، طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لتوافر شبهة الكيدية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعدما شهدت الجلسة جدالا موسعا، بين الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من ناحية، ومقرر ونواب اللجنة التشريعية، من ناحية أخرى، حول ما توصية اللجنة التشريعية برفض طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى، بسبب توافر شبهة الكيدية. أبدى الدكتور على عبد العال، تحفظه على توصية اللجنة، مؤكدا أن جرائم الشيكات بدون رصيد، لايوجد بها شبهة كيدية، إطلاقا، وأن على اللجنة التشريعية التي تضم قامات قانونية كبيرة ومشهود لها، أن تعى لذلك جيدا. ومن جانبه حاول النائب سامى رمضان مقرر اللجنة التشريعية، إقناع رئيس المجلس بأهمية رفض طلب رفع الحصانة عن النائب علاء والى، قائلا: إننا أمام نزاع قانونى بين النائب وخصم له منذ عام ٢٠١٥، وأن من الأفضل ترك القضاء يفصل في القضية، دون رفع الحصانة عن النائب، متابعا: لو رفعنا الحصانة، سندعم بذلك موقف الخصم على النائب، في ظل عدم تيقنا من صحة الواقعة وتفاصيلها. وعقب عبد العال، بأن وظيفة المجلس، هي الفصل في مدى وجود كيدية من عدمه، بشأن القضية، دون الخوض في التفاصيل، ومن المعروف أن قضايا الشيكات ليس بها كيدية، مطالبا النواب بإيجاد مخرج لازمة المجلس حاليا وهى عدم وجود النائب علاء والى للرد والتوضيح، وأن هناك موعدا لا بد ان يقرر فيه البرلمان موقفه، وهو قبل ١٣ نوفمبر المقبل موعد جلسة المحكمة، والذى لن يكون هناك جلسات عامة أخرى قبله، وبالتالي لا بد من الفصل في الأمر حاليا، مطالبا النواب بإيجاد مخرج. وهنا حاول عدد من النواب إيجاد حلول، ومنهم النائب منجود الهوارى، الذى اقترح السماح للنائب بالإذن بسماع أقواله، موضحا أنه أفضل الحلول، وهو ما رد عليه نائب آخر بأن الإذن بسماع الأقوال يكون أمام النيابة العامة، وليس المحكمة، التي تتطلب رفع الحصانة. وواصل، عبد العال، توجيه عتابه إلى اللجنة التشريعية، قائلا، أعتب عليها أن تضعنا في هذا الموقف، فجرائم الشيكات ليس بها كيدية، وهذه رسالة للجنة التشريعية،" لا كيدية في جرائم الشيك بدون رصيد". وأعلن عبد العال في نهاية الجدال، ليس أمامنا سوى أن نوافق على ما انتهت إليه اللجنة بشكل استثنائى، ولكن في المرات المقبلة، يجب ألا يكون هناك كيدية، في قضايا الشيكات، حتى لا تضعنا اللجنة في هذا الموقف مرة ثانية. وكانت اللجنة التشريعية، أوصت برفض طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.