تُعد القضية رقم" ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥" جنايات مدينة نصر أول والمعروفة اعلاميا بفض اعتصام رابعة من أهم القضايا التى تنظرها ساحة القضاء كونها محض اهتمام الرأي العام اجمع.يأتي ذلك لما ترتب عليها من احداث وجرائم المتهمين البالغ عددهم 739 متهما وجهت النيابة لهم تهم عديدة، وأبرزها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل وذلك بعد أن حددت محكمة النقض جلسة لنظر الطعن.وقيادات جماعة الإرهاب هم: "محمد بديع" المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة محمد مرسي وآخرين هم الابرز بالقضية. "البوابة نيوز" تنشر كيف بدأت تفاصيل القضية وارسال اوراقها إلى محكمة الجنايات بعد ان حددت محكمة النقض جلسة لنظر طعون المتهمين بالقضية في 24 فبراير المقبل امام دائرة الاثنين "ب" الجنائية، ليتم تسليط الضوء على قضية تعد هي الأكبر من حيث المتهمين المقدمين بمحكمة النقض.بدأت تفاصيل الواقعة بالقضية، في 14 أغسطس 2013 عندما تمكنت قوات الأمن من فض اعتصام لأنصار جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، فبدأت النيابة تحقيقاتها ومباشرة الدعوى إلى ان امرت بإحالة المتهمين في أغسطس 2015 للمحاكمة الجنائية باتهامات للمتهمين بان ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، فضلا عن تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.المتهمين امام العدالة.. تم اسناد ملف القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.فعلى مدى أكثر من سنتين من مباشرة القضية بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين نظرا لما ارتكبوه من جرائم، والاستماع إلى دفاع المتهمين بالقضية، وفض الاحراز كالفيديوهات والاسلحة المضبوطة وشهود النفي والاثبات بالقضية، حتى جاء يوم الحكم التى أصدرت فيه المحكمة احكاما رادعة بحق قيادات الإرهابية كالإعدام والمؤبد والمشدد، وتضمن الحكم بالإعدام شنقا لـ75 متهما، أبرزهم: عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد، بينما كان المؤبد لكلا من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و45 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان، كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.خلال 60 يوم مدة الطعن.. بمجرد ان أصدرت محكمة الجنايات الحكم على المتهمين في يوم 8 أغسطس 2018، بدأ دفاع المتهمين بالقضية بتقديم الطعون على الاحكام الصادرة ضدهم سواء الاعدام والمؤبد والمشدد، بمذكرة طعن تشمل اسباب الطعن وذلك خلال 60 يوم من النطق بالحكم وفقا للقانون الذى اعطى الحق للمتهم بالطعن على حكم الجنايات امام أعلى سلطة قضائية ممثلة في محكمة النقض، والذى يعد حكمها بعد نظر الطعون نهائية باتة لا تقبل التأويل.24 فبراير المقبل اولى الجلسات.. في الشهر الثاني من عام 2020 تبدا رحلة جديدة واخيرة للمتهمين امام دائرة الاثنين " ب"، برئاسة المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان، بنظر الطعون في القضية وتقديم النيابة رايها الاستشاري لهيئة المحكمة حول الطعون بالقضية إلى ان تنهى النقض بصدور قرارها في القضية ليتم غلقها نهائيا لاستنفاذ المتهمين جميع إجراءات التقاضي.