أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ، بني سويف، القرار رقم (1890) لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 59 من العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدرجاتهم المالية، وفقا للتأشير رقم (28/ب)، وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اتخاذ الإجراءات المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لنقل عدد 1102 موظفين من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري، وعلى التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.شمل قرار المحافظ نقل العاملين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل وزارة العدل بعدما تقدموا بطلبات نقل لمكتب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بناء على إعلان وزارة العدل في مارس الماضي "تحديدا في الفترة من 6 إلى 30 مارس 2019" عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلي المستوى الوظيفي الثالث، وذلك بعد موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدرجات المالية من جهات عملهم الأصلية حيث تضمن القرار الذي أصدره المحافظ الموافقة على نقل 59 من العاملين بديوان عام المحافظة وبعض الوحدات المحلية ومديريات (التنظيم والإدارة، القوى العاملة، الطب البيطري، التربية والتعليم، الصحة، التموين،التضامن، الزراعة،الشباب والرياضة، الطرق والنقل)، وذلك بواقع: 3 من العاملين بديوان عام المحافظة، و2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، و1 موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، و1 موظف بمديرية التنظيم والإدارة، و3 بمديرية القوى العاملة، و3 بالطب البيطري، 6 بالشباب والرياضة، و3 بالطرق والنقل، و5 بمديرية التموين، 14 بمديرية التربية والتعليم، و 7 بالتضامن الاجتماعي، و7 بمديرية الزراعة، و4 بمديرية الصحة كما كلف المحافظ المستشار هاني عبد الجابر مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة أحمد مرسي بالتنسيق والمتابعة مع الإدارات المختصة بكل من: جامعة بني سويف وهيئة الأوقاف المصرية ومديرية الأمن، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل عدد 10 من العاملين بتلك الجهات بدرجاتهم المالية للعمل بمصلحة الشهر العقاري، وذلك بواقع: 7 من العاملين بجامعة بني سويف، و2 من العاملين بهيئة الأوقاف و1 من العاملين المدنيين بمديرية الأمن.