قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن أزمة الكلاب الضالة بالشارع المصري تمت مناقشتها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب وتم وضع توصيات لمعالجة المشكلة بمشاركة الجهات المسؤولة والرفق بالحيوان بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية للخروج بحلول نهائية حولها.وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك الالاف من الكلاب بجميع مناطق الجمهورية التي منها المسعور ومنها الأليف ولهذا السبب لابد أن يتم معالجة هذه الظاهرة بطريقة انسانية، مع العلم أن النوع المسعور منها يهدد سلامة المواطن فمنذ يومين قام كلب مسعور بمهاجمة عجوز وتمكن من عضها وتم تحويلها إلى المستشفى.وتحفظ عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على تصدير الكلاب الضالة للخارج معقبًا أن هذه المشكلة لابد من علاجها داخليا وننتظر تقرير اللجنة المختصة حول هذا الأمر.يأتي ذلك بعد أن قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحالة التصادمية بين القطاعات الحكومية وجمعيات الرفق بالحيوان بشأن الكلاب الضالة، لابد أن تنتهي بالتعاون من أجل إنشاء مركز متخصص "للتخلص الرحيم" في كل وحدة محلية، مشيرًا إلى أن ذلك محور خارطة طريق انتهت إليه اللجنة في تقرير كبير وضعته بعد جلسة استطلاع تمت بالبرلمان.وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أن مراكز "التخلص الرحيم" تختص بجمع الكلاب الضالة ثم تطعيمها وتعقيمها تحت إشراف علمي دون تعذيب ومبني على رؤية للبيئة، ثم توفير الرعاية لها بغرض إعادة طرحها وبيع السلالات الجيدة منها.وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الجمعيات توافق على هذه الخطة ولا ترفض سوى القتل العشوائي والتخلص من الكلاب بطريقة التعذيب، مشيرًا إلى أن البرلمان ألزم وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات للتعاون في هذا الأمر.وتابع السجيني أن عددًا من الأجانب المتخصصين في الرفق بالحيوان؛ ومنهم رئيسة جمعية بسويسرا قالت خلال جلسة الاستطلاع إن الكلاب الضالة المصرية من أفضل الكلاب التي تستخدم في الحراسة لديهم في الشرطة السويسرية.واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "رقم 15 مليون كلب ضال في مصر، على عهدة مَن تحدث في جلسة الاستطلاع التي أعدها البرلمان".