عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء مؤتمراً صحافياً صباح اليوم (الثلاثاء) في مكة المكرمة للتعريف بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي – ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي -وقال القصبي خلال المؤتمر: “إن عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال يعد أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ أن الدراسات والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص إستثمارية وإقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد عن ٢٤ في المئة من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بثلاث تريليونات دولار في عام ٢٠٢٣م”- وأضاف “أصبح التوجه العالمي واضحاً في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني أصبح أكثر نضجاً في العالم، بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال”-وأضاف محافظ المواصفات والمقاييس “نسعى إلى تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال، وتطوير منظومة واضحة وشفافة تلبي الضوابط الشرعية وتحقق المتطلبات الفنية بما يتماشى مع الممارسات العالمية، مستندين في ذلك على المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية”-وأختتم “نسعى إلى التحول إلى المفهوم الحقيقي لمتطلبات الحلال بأنه إجراءات فنية تحقق المتطلبات الشرعية والفتاوى السارية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوفر بها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة، وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة”- من جانبه أكد الجضعي على أن منتجات الحلال ينظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ يقدر سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات ريال في مجال الغذاءوأكد: “هناك اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من ٤٠٠ شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيداً لتوحيده عالمياً”-واشار “نسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال” الجدير ذكره أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحيث تتولى “الغذاء والدواء” إصدار المواصفات القياسيةللمنتجات الحلال وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وتسجيل جميع الجهات المقبولة من “المواصفات والمقاييس”، فيما تتولى المواصفات والمقاييس قبول جميع الجهات المانحة لجهات الحلال والتفتيش العاملة في المنظومة الوطنية، كما يتولى المركز السعودي للاعتماد ضمان الكفاءة الفنية للجهات المانحة لشهادات الحلال وجهات التفتيش الوطنية المتقدمة لها.