لى فهمي واثنين اخرين من صحافيي قناة الجزيرة بالسجن ما بين 7 و10 سنوات ودانهم بدعم جماعة الاخوان المسلمين في تغطيتهم الصحافية للتظاهرات الضخمة التي ادت الى اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. غير ان محكمة النقض الغت الحكم مطلع العام الجاري وقررت اعادة محاكمتهم. وتم بالفعل ترحيل احد الصحافيين الثلاثة وهو الاسترالي بيتر غريست الى بلاده استنادا الى قانون يتيح ترحيل الاجانب الى بلدانهم اثناء محاكمتهم. وبعد قرار محكمة النقض بالغاء حكم محكمة الجنايات تم الافراج عن فهمي والصحافي المصري باهر محمد بكفالة الى حين اعادة محاكمتهما. وقالت محامية فهمي الكندية جوانا جيسليسون في مؤتمر صحافي انها اقامت باسم موكلها في الخامس من ايار/مايو الجاري دعوى ضد الجزيرة امام القضاء الكندي يتهم فيها القناة ب "الاهمال". واضافت ان فهمي طلب تعويضا "قدره 100 مليون دولار" لانه يعتبر ان "اهمال" قناة الجزيرة كان السبب في "حبسه وادانته". وكان قبض على صحافيي الجزيرة الثلاثة في كانون الاول/ديسمبر 2013 اثناء حملة قمع استهدفت انصار مرسي الذي اطاحه الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من حزيران/يونيو 2013. وجرت محاكمتهم فيما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي. واتهت السلطات صحافيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح من السلطات. وخلال المؤتمر الصحافي، اتهم فهمي قناة الجزيرة مباشر مصر، التي اغلقت الان، بدعم جماعة الاخوان المسلمين. وقال "الجزيرة مباشر كانت راعية للاخوان المسلمين وتجهيزاتها كانت تستخدم من قبل نشطاء الاخوان في جميع انحاء البلاد". واضاف "الجزيرة مباشر لم تكن فقط منحازة ولكنها كانت راعية للاخوان المسلمين". وتابع فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية لتسهيل ترحيله الى كندا، ان "الجزيرة واحدة من اسلحة قطر في الخارج". وقال محمد حموده المحامي المصري لفهمي ان الاخير اختار كندا لاقامة هذه الدعوى لانه "ينظر اليه في مصر على انه خائن" منذ ان تنازل عن جنسيته. واكد ان هناك "نظرة سلبية تجاهه لذلك اقام الدعوى امام المحاكم الكندية".