الكويت:«الخليج» أكد تقرير صادر حديثاً عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن آفاق النمو الاقتصادي للإمارات لا تزال مستقرة على الرغم من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات التجارية والجيوسياسية، إضافة إلى انخفاض الطلب على الطاقة.وأوضح التقرير أن ظروف عدم اليقين الإقليمية والدولية أثرت في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ بلغ نحو 3.7% خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً ضعيفاً بلغ نحو 0.3%، على أساس سنوي. وتوقع التقرير بقاء توقعات النمو الاقتصادي ضمن مستويات مقبولة نتيجة استمرار سياسات التنويع الاقتصادي.وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د.سعادة شامي: شهد القطاع غير النفطي الإماراتي نمواً قوياً خلال الفترة 2010-2014 مقروناً بالسياسات الحكومية الداعمة للتنويع الاقتصادي. إلا أنه بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014 بدأ نمو القطاع غير النفطي بالتراجع، ليصل إلى 1.7% خلال عام 2018.وتوقع شامي أن يكون النمو في القطاع النفطي محدوداً نظراً لتوقع استمرار تمديد اتفاقية الأوبك، وحلفائها، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1% في عام 2019، ليرتفع إلى نحو 2% خلال 2020-2021 نتيجة سياسات التحفيز المالي، وآثار الإصلاحات الهيكلية ومعرض إكسبو 2020.وأضاف كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني أن الحكومة الإماراتية أطلقت عدداً من الإصلاحات الهيكلية لتخفيض كلفة ممارسة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. وإضافة إلى ذلك تم إقرار قانون جديد للاستثمار يرفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب إلى 100%، كما تبنت إمارتا دبي وأبوظبي عدداً من المبادرات الهادفة إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك دعم مسرعات نمو الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل.وقال التقرير إن صعوبة البيئة التجارية الخارجية، زودت الإمارات بفرصة لتحويل جزء من تجارتها نحو الدول المجاورة، إذ ارتفع الترابط التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول الخليج العربي من 23.2% في عام 2017 إلى 34.1% في عام 2018. لتحل السعودية على رأس الشركاء التجاريين.