شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس، توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تناول مجموعة من البنود والمبادئ الأساسية. والتزمت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بتنفيذ المبادئ الأساسية في اتفاق الرياض، خلال الفترة القادمة وعلى رأسها «تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية». كما التزم الطرفان ب«إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية، و إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية».والتزم الطرفان ب«حقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وكذلك إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف». ونصت المبادئ الأساسية للاتفاق على «توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية».وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته. ومن أهم المبادئ الأساسية للاتفاق «مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية».وفي الملحق الأول من الاتفاق، والذي احتوى على ترتيبات سياسية واقتصادية، نص اتفاق الرياض على «تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية؛ حيث سيتم تقليص 14 حقيبة عن الحكومة الحالية.وحسب نص الاتفاق، سيتم تشكيل الحقائب الوزارية بحكومة الكفاءات المرتقبة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.ونص الاتفاق على أن يعين الرئيس اليمني، بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.ووفقاً للاتفاق، يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية معين عبدالملك، عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني.والخطوة التالية، ستكون بتعيين الرئيس اليمني، بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.واتفقت الحكومة والانتقالي الجنوبي، على إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يسهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون بتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.في الملحق الثاني من الاتفاق والذي تم تخصيصه للترتيبات العسكرية، تم الاتفاق على عودة جميع القوات- التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019- إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة 15 يوما من توقيع اتفاق الرياض.ونص اتفاق الرياض، على «تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية».وشدد الاتفاق على «عدم السماح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، والمدرعات، والمدفعية».وأكد الاتفاق «نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة التحالف، وذلك خلال 30 من تاريخ توقيع الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة التحالف. واستثنى الاتفاق من ذلك الخروج، اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس هادي، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة التحالف.(وكالات)