مع انطلاق الحملة الانتخابية، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر 2019، نزل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، إلى الميدان، كل واحد يقدم نفسه على أنه الرجل المناسب لتسوية مأزق البريكست. وكان رئيس الوزراء المحافظ أول من بادر إلى الهجوم موجهاً رسالة إلى الزعيم العمالي طالباً منه توضيح موقفه الغامض من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وجاء في الرسالة التي نشرها مكتبه: «عندما سيختارون رئيس الوزراء المقبل، يستحق الناخبون بأن تكون لديهم صورة واضحة عما سيفعله كل زعيم محتمل بشأن بريكست». وأضاف: «لأشهر رفضتم القول أي «اتفاق» تريدونه مع الاتحاد الأوروبي. آن الأوان لتوضيح وتفسير ما هو مشروعكم». ولم يتأخر رد جيريمي كوربن الذي سارع باتهام جونسون، بالسعي إلى «استغلال» بريكست لنسف حقوق العمال وفتح قطاع الصحة العام في بريطانيا أمام القطاع الخاص في إطار اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة. وساخراً من عدم وفاء جونسون بوعد الخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر، تعهد كوربن بمعالجة هذه المعضلة «خلال ستة أشهر» إذا انتخب. وأعلن أنه يريد التفاوض مع بروكسل بشأن اتفاق جديد، ينص على تشكيل نوع من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وسيعرضه لاحقاً على استفتاء شعبي يقترح أيضاً على الناخبين إمكانية البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتعهدت جو سوينسون، زعيمة الليبراليين-الديمقراطيين المؤيدة لأوروبا بوقف بريكست إذا وصلت إلى سدة الحكم. وأعربت عن قناعتها بأن هذه الانتخابات قد تفضي إلى «زلزال» في المشهد السياسي البريطاني وتراهن على تصاعد شعبية الليبراليين- الديمقراطيين. من جانب آخر، اتهم نواب في البرلمان البريطاني الحكومة بتأخير نشر تقرير حول وجود تأثير روسي محتمل قبل إجراء الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عام 2016، في محاولة لحجب تفاصيل محرجة محتملة، إلى أن يتم إجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل. وقال مايكل جوف، وهو وزير بارز في حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: إن التقرير «يمر بإجراءات ملائمة»، و«سيتم نشره في الوقت المناسب».