أكد محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، أن الهيئة تسعى إلى تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال، وتطوير منظومة واضحة وشفافة تلبي الضوابط الشرعية وتحقق المتطلبات الفنية بما يتماشى مع الممارسات العالمية، مستندين في ذلك على المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة.جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة أمس، في مكة المكرمة للتعريف بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي.وقال القصبي خلال المؤتمر: «إن عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال يعد أمرا محوريا للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ أن الدراسات والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جدا، كون عدد المسلمين يزيد على ٢٤ في المائة من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بثلاثة تريليونات دولار في عام ٢٠٢٣م».وتابع: «أصبح التوجه العالمي واضحا في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، فيما أن الإطارين التنظيمي والقانوني أصبحا أكثر نضجا في العالم، بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال».وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى التحول للمفهوم الحقيقي لمتطلبات الحلال بأنه إجراءات فنية تحقق المتطلبات الشرعية والفتاوى السارية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوافر بها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة، وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة.وقال الجضعي: إن منتجات الحلال ينظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، مشيرا إلى وجود اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد الشهادات، إذ يوجد أكثر من ٤٠٠ شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، مطالبا بوجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيدا لتوحيده عالميا.وتابع: نسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال.