وقعت جمعية الإمارات للملكية الفكرية أول من أمس مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لتعزيز حماية التعاملات والاستثمارات التجارية. وقد وقّع مذكرة التفاهم، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومحمد الشحي عضو اللجنة التنفيذية للمركز، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة. دعائم متينة وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي إن توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية والمركز يأتي كخطوة متقدمة على درب إرساء دعائم متينة لصون الملكية الفكرية. وأضاف اللواء العبيدلي في كلمته، أن دولة الإمارات تقدمت في شتى المجالات، محققةً إنجازات نوعية يُشار إليها بالبنان، وتوّجت مسيرة الريادة والإنجاز في الوصول إلى موقع الصدارة عربياً والـ 32 عالمياً في «مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018»، ما يمهد الطريق أمام ترجمة «رؤية الإمارات 2021» في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة. استراتيجية وأكد اللواء العبيدلي أن مذكرة التفاهم الجديدة تكتسب أهمية استراتيجية، كونها تضع أساساً متيناً لتوظيف الإمكانات المتاحة في الارتقاء بمستوى الوعي حول قوانين وحقوق الملكية الفكرية، عبر سلسلة من الدورات التدريبية والورش التثقيفية الموجهة لبناء الكفاءات البشرية المؤهلة لصون الملكية الفكرية باعتبارها عماد التنمية الشاملة والمستدامة. ونلتزم من جانبنا في «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» بتوطيد جسور التعاون المشترك مع «مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي» بتدريب خبراء محكمين متخصصين في مجالات الملكية الفكرية وتمكينهم في حل النزاع في مختلف المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية. واضعين نصب أعيننا دعم أهدافها الطموحة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة التي يسعى فيها المستثمرون المحليون والأجانب للعمل ضمن بيئة استثمار آمنة ونموذجية. من جانبه أعرب محمد الشحي عضو اللجنة التنفيذية لمركز التحكيم التجاري عن سعادته بتوقيع المذكرة وأخذ هذه الخطوة التي وصفها بالبناءة باتجاه تعزيز المستوى الفكري لدى المجتمع ونشره على نطاق أوسع، الأمر الذي يتماشى مع رؤية المركز الرامية إلى نشر ثقافة التحكيم في مختلف الأوساط المهنية والتجارية والصناعية من خلال التعاون البناء مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية على الصعيدين العام والخاص. محاور وتضمنت أهم بنود التفاهم بين الطرفين أهمية التعاون في السعي لإنجاز المهام وتبسيط إجراءات العمل المشتركة وتحقيق أهداف هذه المذكرة. وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب العملية والعلمية على كافة المستويات والصعد، وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة بما يخدم أغراض هذه المذكرة، وعقد لقاءات دورية للاطلاع على تنفيذ البرامج التي يتم الاتفاق عليها، والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال الطرفين، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتقوم بتحقيق الأهداف وتفعيل نقاط التفاهم المتفق عليها. تعزيز تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني، وتعزيز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والتحكيم في منازعات الملكية الفكرية في سبيل تحقيق الوعي الثقافي للجميع، وتنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App