أكدت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف Jefferies International من أن "خطوة مصرف لبنان بتعزيز رسملة المصارف اللبنانية تساهم في استباق المخاطر التي ستزيد من الانكماش الاقتصادي ومن أثره السلبي على محفظة التسليفات ولاسيما نسبة القروض المتعثرة منها والبالغة 14%"؜. وقالت مبيض في مقابلة مع "العربية" إن "أي زيادة في معدلات التضخم (غلاء أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية) من جراء ضعف سعر صرف الليرة سينجم عنها زيادة في نسبة السكان الذين يرزحون تحت خط الفقر بالاستناد إلى عدد من الدراسات". واعتبرت أن "السؤال حول قيمة الليرة اللبنانية يظل الهاجس الأول لكل مواطن لبناني وكل المؤسسات العاملة في القطاع الخاص. فتأخير تشكيل حكومة جديدة، وغياب الإصلاحات الجدية يضغطان عل السوق الموازي الذي يعكس الضغوط على سعر صرف الليرة أمام الدولار"، مؤكدة "أي تأخر في ملف تشكيل الحكومة، أو عدم إعطاء الأولوية للكفاءة والخبرة في إدارة الملفات الاقتصادية، كلما زادت المخاوف في الأسواق واستمرت الضغوط على سوق السندات وعلى العملة اللبنانية". وأضافت أن على الحكومة في لبنان التنسيق مع المصرف المركزي على إدارة المرحلة المقبلة، والتخفيف من الضغوط على الليرة لحماية مدخرات اللبنانيين عبر الإسراع بالإصلاحات الهيكلية الضرورية. وأشارت إلى استحقاقات سداد السندات الدولارية، موضحة أن الحديث عن مبلغ 2.5 مليار دولار يحمل في طياته حوالي مليار دولار واحد هي بتقديراتنا مستحقة لمؤسسات استثمارية خارجية تحمل السندات اللبنانية في العامين 2019 و2020، موضحة أن الدولة قادرة على دفع هذه الاستحقاقات. ونبهت إلى أهمية التسريع في قرار تشكيل الحكومة ووضع موازنة للعام 2020 توضح بشفافية ومصداقية كيف ستقوم الحكومة اللبنانية المقبلة بخفض العجز وتسديد الاستحقاقات، واصفةً بأن استراتيجية إدارة الدين العام "لا يتوقف على قرارات البنك المركزي فقط ولكنه يتصل بالتنسيق مع وزارة المالية في ما خص أداء المالية العامة موازنة 2020". وكان مصرف لبنان المركزي طلب من البنوك اللبنانية العاملة تحت رقابته، زيادة رؤوس أموالها بما يصل إلى 20% استعدادا لخفض محتمل في التصنيف، وللحفاظ على مستويات كافية لرأسمال فوق 8% أعلى من المتطلبات الدولية. وستجري الزيادة بالدولار الأميركي وعلى مرحلتين، الأولى بنسبة 10% نهاية العام الحالي، والثانية بنسبة مماثلة في مهلة أقصاها نهاية يونيو من العام المقبل، وسيعزز هذا القرار رسملة البنوك بأربعة مليارات دولار. كما طلب مصرف لبنان من البنوك عدم دفع توزيعات أرباح عن السنة المالية الحالية. تجدر الإشارة إلى أن البنوك اللبنانية فتحت أبوابها مجددا يوم الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر أسبوعين في أعقاب اندلاع المظاهرات. وفي أول يومين من إعادة الفتح، لم تشهد البنوك أي حركة غير عادية للأموال، حسب ما قاله رئيس جمعية مصارف لبنان.