عقد مجلس التجارة الإلكترونية اجتماعه السادس برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتم خلال الاجتماع تدشين سجل التجارة الالكترونية ومنصة توثيق المتاجر وفق آليات تتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية الصادر مؤخراً ولائحته التنفيذية. ويمكن سجل التجارة الإلكترونية أصحاب المتاجر الالكترونيّة من إبراز السجل التجاري عبر منصاتهم الإلكترونية، حيث أصبح السجل التجاري بشكل رمز تجاري إلكتروني "QR Code". كما يمكّن السجل من استعراض بيانات السجل التجاري بشكل لحظي ومباشر والاطلاع على معلومات المتجر لدى الجهات الحكومية الاخرى مثل بيانات السعودة والتوطين ورخصة البلدية وشهادة الزكاة وعضوية الغرفة التجارية والرخص ذات العلاقة. وقد تم خلال الاجتماع تدشين منصة توثيق المتاجر الالكترونية (معروف) بحلّتها الجديدة، والتي تمّكن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار السجل التجاري الالكتروني من خلال منصة التوثيق بخطوة واحدة، ومعالجة بلاغات المتسوّق الالكتروني مباشرة، كما تمكّن المنصة للمتسوّق الاطلاع على تقييم المتجر الالكتروني والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع وآراء المستفيدين من المتجر. وتوفّر منصّة التوثيق الجديدة (معروف) للمستهلكين الإبلاغ عن المتاجر الإلكترونية المسجلة عبر منصات التوثيق، بالإضافة إلى تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من مباشرة بلاغات المستهلكين والعمل على معالجتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات مجلس التجارة الإلكترونية الهادفة لتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين. واستعرض مجلس التجارة الإلكترونية خلال الاجتماع ما تم إنجازه حيال القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة، كما ناقش المجلس مختلف المعوقات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية، وبناء مؤشرات الآداء التي تقيس مستوى تقدّم التجارة الإلكترونية في المملكة، وجرى دراسة حوكمة الرسوم والمقابل المالي لشركات البريد، وعرض مستوى التقدم في تنفيذ مبادرات وتوصيات المجلس. تجدر الإشارة إلى أن مجلس التجارة الالكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله تم إنشاؤه بعضوية 13 جهة حكومية و3 ممثلين من القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية. بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي. ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تساهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصغيرة من الدخول بالمجال.