يشير التراشق بالاتهامات داخل هيئة الانتخابات التونسية إلى بدء أعضائها في تصفية حساباتهم مع بعضهم البعض بعد الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية التي جرى تنظيمها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين وهو ما يعمق الخلافات داخلها. وتسببت استعانة الهيئة بمنظمة أميركية في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية في خلافات داخلها. وقرر رئيس الهيئة نبيل بفون، مقاضاة عضوين هما عادل البرينصي ونبيل العزيزي، بعد إدلائهما مؤخرا بتصريحات تتهمه بالتنسيق مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية التي يتهمانها بلعب أدوار خفية في المسار الانتخابي. ولم ينف نبيل بفون في تصريحاته لوكالة الأنباء الرسمية التونسية تعامل هيئة الانتخابات مع المنظمة الأجنبية المذكورة لكنه قدم توضيحات تخص مجالات التعاون بينها وبين الهيئة. وسبق لنبيل العزيزي أن اتهم “المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية” بامتلاك قاعدة بيانات التسجيل والمعطيات الشخصية للناخبين التونسيين وتدخلها في تقييم أداء هيئة الانتخابات بدعم من نبيل بفون. وقال العزيزي إن المنظمة أشرفت على تسجيل الناخبين التونسيين وعلى إطلاق التطبيقات الخاصة بهم، معتبرا أنها تسعى للقيام بنفس الدور في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. لكن عضو هيئة الانتخابات، محمد المنصري التليلي قال لـ”العرب” إن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية تتعامل مع الهيئة منذ سنة 2011 وتقدم لها مساعدات مالية وتوفر لها الحبر الانتخابي. ولفت إلى أنها موّلت النزل التي تستضيف أنشطة هيئة الانتخابات وقامت بتنظيم دورات تدريبية لأعضائها دون المساس بجوهر العملية الانتخابية، مشددا على أن هذه المنظمة تتعامل مع الهيئة بعلم وزارة الخارجية التونسية بمقتضى اتفاقية. محمد المنصري يؤكد أن مؤسسة النظم الانتخابية الأميركية تتعامل مع الهيئة منذ سنة 2011 وتُعرّف المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية نفسها كونها منظمة غير حكومية مستقلة، تقدم الدعم المتخصص للديمقراطية الانتخابية، من خلال العمل الميداني والبحوث التطبيقية والتأييد. ولا تخفي السفارة الأميركية بتونس نشاط المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية. وسبق أن نشرت على صفحتها بموقع فيسبوك أن نشاطها يتعلق بالانتخابات وقامت بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(USAID)، بإنتاج فيديوهات وصور قاموس المصطلحات الانتخابية بلغة الإشارة وذلك لضمان مشاركة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية. ولم يتوقف “الصراع” داخل هيئة الانتخابات التونسية، عند اتهام رئيسها بالتنسيق مع منظمة أجنبية لاختراق المسار الانتخابي، وطفت على السطح معطيات تشير إلى إبرام الهيئة لصفقات مالية مشبوهة. وتحدث عادل البرينصي عن إبرام الهيئة صفقات تخص عملية الاتصال وأن حملات تشجيع الناخبين لم تخضع للتراتيب القانونية وخضعت فقط للتفاوض المباشر مع ممثلي مؤسسة اتصالية وهو ما يغذي شبهات الفساد. كما اتهم العضوان نبيل بفون بزيارة المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي دون التنسيق مع باقي أعضاء هيئة الانتخابات. ويواجه بفون اتهامات بتعيين شخصيات سياسية في مكاتب الاقتراع المخصصة للتونسيين في الخارج، وقال نبيل العزيزي “تمت تسمية شخصيات مشبوهة على رأس مكاتب اقتراع في الخارج”. وأضاف نبيل العزيزي أن هذه التعيينات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية ووقعت عمليات تلاعب خطيرة ومنها إضافة 50 ورقة انتخابية في صندوق الاقتراع في المكتب المخصص للتونسيين بفرنسا.