أكدت النيابة العامة، أن تسلّم الشخص لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له، يعرضه للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع. وأوضحت النيابة العامة في تغريدات تحت وسم “غسيل الأموال جريمة”، أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وأضافت: أن الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية.