يعيش القطاع النفطي على جمر البديل الاستراتيجي وتقف نقاباته وقياداته صفاً لمواجهته. وفي لقاء لـ «الراي»، حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف يعقوب رمضان الكندري من أن المستوفين للتقاعد الآن يبلغ عددهم 4000 آلاف عامل ويمثلون صفوة القوى البشرية في القطاع. وتساءل: «كيف يطلب من القطاع أن يصل إنتاجه إلى 4 ملايين برميل عام 2020 وتنفيذ مشاريع مليارية بتحديث وإنشاء مصاف جديدة وأن يسد العجز الناجم عن توقف إنتاج المنطقة المقسومة بينما تلوح في الأفق أزمة البديل الاستراتيجي التي تهدد حاضره ومستقبله؟» وأكد الكندري أن حقوق العاملين هي مكتسبات يفرضها القانون، ولن يتخلى اتحاد عمال البترول عن حقوق عماله مهما بلغ الأمر. وهنا الحوار: • كيف تنظرون لمشروع البديل الاستراتيجي؟ - لا يختلف اثنان على أن إقرار أسس العدالة والمساواة بين صفوف المجتمع هو إرساء لمبادئ دستورية، غير أن ذلك ينبغي أن يراعي أيضا التفاوت في نسب العطاء والجهد والبذل لقاء العمل، وإن إطلاق ذلك على عواهنه من شأنه أن يبدد قيم المنافسة الشريفة والتحفيز في المجتمع. إن البديل الاستراتيجي بصورته الحالية يفتقد إلى تحقيق تلك المبادئ ويجردها من معانيها ويقتل روح المنافسة بين العاملين وينشئ عادات غير مقبولة بين أفراد المجتمع لقد آمن المشرع الكويتي بضرورة القطاع النفطي وأن تكون إدارته على أسس تجارية، وسطر المشرع الكويتي أروع صور الاستقلالية للقطاع النفطي إذ أفرد له قانونا خاصا يحمل مسماه، وجعل إدارة شؤونه وفقا لقانون العمل الأهلي، لقد أرسى بذلك مبادئ قانونية جعلت هذا القطاع يحلق عاليا في سماء الإنجاز والعطاء، فهل سمعتم يوما أن توقف الإنتاج والتصدير بسبب خلاف بين العمال والإدارة؟ لقد كانت تحل كافة الاختلافات بروح من المسئولية بين الطرفين تحت مظلة قانون أعطى مساحة للطرفين للالتقاء عند نقطة بالمنتصف. إن البديل الاستراتيجي ينسف كل هذه المبادئ وينسخ تلك القوانين التي أرست هذه المعاني والمبادئ الأصيلة، وإن مما يثير الدهشة أنه بينما تسير السلطة نحو تكبيل يد القطاع النفطي نرى من حولنا انفتاحا كبيرا في منح مزيد من الاستقلالية والسلطات، فهذه السعودية تعيد هيكلة شركة أرامكو أكبر منتج للنفط بالعالم على هذا النحو، ونحن نتساءل أين تسير قافلة القطاع النفطي عندنا؟ • ما المخاطر التي ترونها في حالة إقراره؟ - إننا نتحدث عن واقع مرير ونكبات تتوالى يمر به القطاع النفطي، فمنذ بدء الحديث عن البديل الاستراتيجي في الصيف الماضي تقدم للتقاعد ما يبلغ نصف عدد المتقاعدين لآخر خمس سنوات. ألا يشكل هذا علامة خطر، وما لدينا من معلومات مؤكدة تشير إلى أن المستوفين للتقاعد الآن يبلغ عددهم 4 آلاف عامل ويمثلون صفوة القوى البشرية في القطاع. • ما المقصود بأن إقرار البديل يهدد المنشآت النفطية؟ علاوة على ما يمثله هذا المشروع من فوضى قانونية عارمة، فإنه سيخلق فراغا كبيرا في القوى البشرية يصعب معه سده بشكل مهني وسريع وسيعرض المنشآت النفطية لخطر التشغيل غير الآمن ولربما هدد إمدادات النفط لعملاء الكويت في الخارج وتزويد محطات القوى بالوقود، بل وسيكون قطاعا طاردا للكفاءات الوطنية، فبالله عليكم كيف يطلب من القطاع أن يبلغ بإنتاجه 4 ملايين برميل عام 2020 وتنفيذ مشاريع مليارية بتحديث وإنشاء مصاف جديدة، فيما تعمل السلطة على تقطيع أوصاله ليصير مشلولا لا يستطيع الحراك، بل هل يمكنه أن يسد العجز الناجم عن توقف إنتاج المنطقة المقسومة بينما تلوح في الأفق أزمة البديل الاستراتيجي التي تهدد حاضره ومستقبله؟ كنا نأمل من وزير النفط المنتخب بواجباته القومية، لقد تخلى عن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع ولم تعد له مصداقية بكل الأمور التي يتعامل معها، فلا يمكن أن ننسى تصريحه الشهير بأن البديل الاستراتيجي هو مشروع دولة وليس وزارة متناسيا أن بضياع القطاع النفطي فإن الدولة ستخسر معظم إيراداتها، لقد كان يتعين عليه أن يقدم مصلحة القطاع على مصالحه الانتخابية حتى وإن كان الناخبين من موظفي القطاع النفطي يمثلون العدد القليل في دائرته، فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار. • ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها النقابات واتحادهم في حال إقرار البديل؟ سنستخدم جميع الوسائل القانونية التي كفلها لنا الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية للدفاع عن المكتسبات العمالية وسنتبع كل الطرق فلسنا دعاة تأزيم لكن الحقوق والمكتسبات العمالية خط أحمر وفي النهاية سنرى ولكل حادث حديث. ونؤكد أن اتحاد البترول يستشعر المسئولية ويدق ناقوس الخطر، فنحن هنا اليوم لسنا بصدد تهديد كيان الكويت في لقمة عيشها فنحن جزء من نسيج هذا المجتمع، لكن التحديات أكبر وأعظم بكثير، وها نحن نبسط أيدينا للسلطتين ونقدم بادرة حسن النوايا لهما بأننا سنستمر بالحوار معهما، ونحن على ثقة أنهم سيستمعون إلى نداء الحق، غير أننا نؤكد على أن حقوق العاملين هي مكتسبات يفرضها القانون، ولن يتخلى اتحاد عمال البترول عن حقوق عماله مهما بلغ الأمر. • ما الذي سيحدث إذا تم تطبيق البديل الاستراتيجي؟ دعني أؤكد حقيقة هنا، أن العاملين في القطاع النفطي لا يسعون إلى استلاب حقوق غير مكفولة لهم، وأن ما يتمتعون به من مزايا جاءت لتكون محفزا وعنصرا جاذبا لاستقطاب الكفاءات إلى هذا القطاع المهم. سؤالان مهمان أولهما هل يمكنها تعويض النقص الحاد في تسرب الكفاءات وذوي الخبرات الطويلة؟ لقد بلغ عدد من تقاعدوا منذ بدء الحديث عن البديل الاستراتيجي الصيف الماضي ما يساوي نصف ما تم في آخر خمس سنوات. أما السؤال الثاني فهو كيف يمكن اجتذاب كفاءات مطلوبة من الداخل والخارج والقطاع مقبل على تنفيذ استراتيجية طموحة للوصول بالقدرة الانتاجية إلى 4 ملايين برميل في غضون خمس سنوات. لما لا نعتبر مما حصل لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على ما فعله التجاذب السياسي بها، فكم خسرت من عملائها نتيجة لذلك؟ والسؤال الأهم من هذا كله كم ستستغرق من الوقت لاستعادة سمعتها؟ إذا أردت أن تحقق هدفا فيتعين أن توفر كافة السبل له لا أن تقطع الطرق المؤدية إليه أليس كذلك؟ وبعبارة أخرى أننا لا نتحدث عن غضب أو حنق لدى العاملين بالقطاع النفطي كله فالمسألة أكبر بكثير وتتعلق بحاضر ومستقبل دولة تعتمد في جل إراداتها على قطاع سيهدمه البديل الاستراتيجي. • ما رؤيتكم للقطاع النفطي؟ - نرى أن القطاع النفطي في الكويت هو الركيزة الأساسية للصناعات النفطية في الدولة، ويعد العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، ويمثل أكثر من (95 في المئة) من إجمالي الدخل القومي للبلاد. ومن هذا المنطلق فإن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تدار على أسس تجارية وإن ميزانياتها تعد على نمط الميزانيات التجارية ولهذا فقد راعت جميع التشريعات المتعلقة بهذه الصناعة خصوصية القطاع والوضع التنافسي في الأسواق العالمية، وللمحافظة على الوضع فإن ذلك يتطلب أن تكون طبيعة العمل شاقة وخطرة وساعات العمل مستمرة وتمتد على مدار اليوم، إضافة إلى زيادة حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتق العاملين فيه من قياديين وإشرافيين وتنفيذيين ومهنيين وفنيين. لذا فإنه من الطبيعي أن يتم تنظيم شئون هذا القطاع وتحديد أجور ومزايا العاملين فيه بما يتفق مع المعايير العالمية والمقاييس الدولية للصناعات النفطية بما يضمن للقطاع توافر عنصري المرونة والفاعلية في مواجهة التغييرات السريعة والمتلاحقة، ويزيد في الوقت ذاته من قدرته التنافسية بين مختلف الكيانات الصناعية النفطية وذلك أسوة بما هو معمول به حاليا بالشركات النفطية العاملة بدول الخليج العربي. إضافة إلى ما تقدم فإن طبيعة العمل في القطاع النفطي تحتم أن تكون مواقع الانتاج في المناطق النائية والوعرة وتحت الظروف المناخية والبيئية الصعبة والمتقلبة، فضلا عن أن المصافي النفطية الكويتية تشتمل على أكثر وحدات التشغيل تعقيدا على المستوى العالمي، ويتطلب استمرار العمل فيها توافر أفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية للحفاظ على الطاقة الانتاجية والتكريرية المطلوبة. يصطدم قانون البديل الاستراتيجي بقانون العمل في القطاع النفطي، وهو قانون خاص يحفظ خصوصية هذا القطاع، كما أن الشركات النفطية شركات ربحية تدار على أسس تجارية، وينص في القانون رقم 8 لسنة 1975م وجميع القوانين المنظمة للشركات النفطية على أن تستثمر الشركة في مباشرة أعمالها كشركة تجارية طبقا لنظامها الأساسي دون التغيير بالقوانين واللوائح المطبقة على الحكومة، وذلك لخلق إطار تنظيمي يحققه حسن استغلال الثروة الطبيعية وحفظها، تطبيقا للمادة 21 من الدستور. • هل هناك مؤشرات عن تأثر القطاع النفطي بطرح البديل الاستراتيجي؟ - هناك آثار سلبية حالية بدء القطاع النفطي يعاني منها منذ أن تم تداول معلومات حول تطبيق نظام البديل الاستراتيجي تتمثل في تزايد حالات التقاعد وترك الخدمة، حيث أن إجمالي العاملين المنتهية خدماتهم خلال السنوات المالية الخمسة الماضية بلغ (1455 عاملا وموظفا) منهم (809) في آخر سنة مالية وبنسبة (80 في المئة) من إجمالي العدد في السنوات السابقة، هذا إلى جانب رغبة أعداد كبيرة من العاملين في التقاعد وترك الخدمة في حال البدء بتطبيق البديل الاستراتيجي الأمر الذي قد يترتب عليه تفريغ القطاع من الخبرات الوطنية وخسارة الكثير من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة في مختلف مجالات الصناعات النفطية مما ينعكس سلبا على كفاءة عمليات تشغيل الأمن للمصافي والمنشآت النفطية. عدم قدرة القطاع النفطي على استقطاع الكفاءات والخبرات المتميزة سواء من داخل الكويت أو خارجها، فضلا عن تراجع القدرة على الاحتفاظ بها لشدة المنافسة في السوق النفطي الإقليمي والعالمي. لذلك ينبغي توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز قدرة القطاع النفطي على استقطاب القوى العاملة والاحتفاظ بها في ظل تلك المنافسة. • هل هناك تأثير على المشاريع الاستراتيجية؟ - بالطبع عدم القدرة على الوصول إلى معدل الانتاج المستهدف بشركة نفط الكويت والبالغ 3.650 ألف برميل يوميا بحلول العام 2020م، وكذلك تعثر عمليات إدارة وتشغيل المصافي النفطية بالطاقة التكريرية المقدرة بحوالي 936 ألف برميل يوميا لتلبية إحتياجات الدولة من الطاقة والوفاء بعمليات التصدير للسوق العالمي في ظل منافسة شديدة. تأخر تنفيذ المشاريع الرأسمالية العملاقة كالوقود البيئي ومصفاة الزور التي تستهدف الوصول إلى طاقة تكريرية تصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، وذلك لنقص الخبرات والكفاءات لدى القطاع النفطي وضعف القدرة على استقطابها أو الاحتفاظ بها. • هل يضير القطاع النفطي تنظيمه وتصنيف الوظائف فيه؟ - للعلم يطبق القطاع النفطي نظاما خاصا لتقييم وتصنيف الوظائف تم إعداده وفقا للمعايير والمقاييس والنظم المطبقة عالميا، يعتمد هذا النظام على عدة عناصر تتحدد على ضوئها درجة الوظيفة والراتب والعلاوات، ومنها ( المجهود الذهني، المسئولية، الاستقلالية في اتخاذ القرار، درجة التعرض للبيئة الخارجية، المشقات والمخاطر، المجهود البدني) ووفقا لمتطلبات نظام تقييم الوظائف يتم ربط الأجور والحوافز والمكافآت والترقيات للعاملين بالقطاع النفطي بمقدار الجهد المبذول والمهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة. كما ان طبيعة العمل بالقطاع النفطي تختلف عن قطاعات العمل الأخرى بالدولة من حيث طبيعة العمل الشاقة، ومضارها، وخطورتها على صحة وسلامة العاملين، فضلا عن العمل في ظروف بيئية ومناخية صعبة، حتى أن الحد الأدنى لسنوات الخدمة للعاملين بهذا القطاع أقل من نظيرتها لدى الجهات الأخرى، لذا فإن العمل بالقطاع النفطي يتطلب توافر كفاءات علمية ومهارات وخبرات عملية يصعب توفيرها أو الاحتفاظ بها في ظل عدم منح هذه الفئات المزايا الكافية للاستمرار بالعمل في مثل تلك الظروف، كما يتطلب العمل ايضا توافر نخب من العاملين في الأجهزة الإدارية والمالية والإعلامية المعاونة تكون على درجة عالية من الاحترافية والمهارات والخبرة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للعاملين في مناطق الانتاج. • ماذا لو تم الاعتماد على عمالة خارجية؟ - هناك عدم قدرة القطاع النفطي على استقطاب الخبرات النادرة من (غير كويتيين) الذين يتم الاستعانة بهم لشغل الوظائف الفنية والمتخصصة التي ينذر فيها وجود عمالة وطنية متخصصة فيها تسد احتياجات القطاع النفطي وذلك للعمل في المشروعات التوسعية الكبرى التي تنفذها الشركات النفطية التابعة. كما أن هناك صعوبة في الاحتفاظ بالعديد من فئات العاملين خاصة في مجال العمليات البحرية باعتبارهم شاغلي الوظائف النادرة (قبطان – مهندس سفن وغيرهم) من العاملين على الناقلات التابعة للمؤسسة، حيث أنها تعد من الوظائف غير الجاذبة للقوى العاملة الوطنية، ومن المتوقع أن تنعدم آنذاك فرص استقطاب العناصر الوطنية للعمل في تلك الوظائف. وثمة تراجع لبرامج الاحلال الوظيفي للقوى العاملة الوطنية التي حقق القطاع النفطي فيها نتائج ملموسة ذلك أن خفض المزايا التنافسية وإقرار المساواة المزعومة بين أصحاب التخصصات المتماثلة بكل قطاعات الدولة ستقضي على عوامل جذب الكفاءات الوطنية للعمل في مجالات الصناعة النفطية وتحمل مخاطر وظروف العمل كضغوط الوحدات الانتاجية العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وساعات العمل الطويلة التي تفوق مثيلاتها في القطاع الحكومي، فضلا عن المسئوليات الملقاة على العاملين والتي تتطلب الجاهزية والاستعداد الدائم والمستمر للاستدعاء في أي وقت. • ألم يطبق البديل الاستراتيجي بالشركات النفطية بالدول الخليجية؟ هناك ممارسات سابقة بدول الخليج العربي بتطبيق البديل الاستراتيجي، حيث تم استثناء الشركات النفطية الوطنية الخليجية والعالمية من تطبيق هذا البديل كما هو معمول به في أبوظبي وسلطنة عمان نظرا لاختلاف طبيعة الصناعات النفطية في قطاعات الدولة إلى جانب ارتباطها بالأسواق العالمية. • ما دوركم كاتحاد عمال خلال هذه المرحلة؟ - يجب أن نؤكد للمعنيين أننا لا نسعى إلى مصالح وقتية مرتبطة بالعاملين الحاليين ولا حتى القادمين فقط، الأهم من ذلك أننا نسعى للمحافظة على مصدر الدخل القومي الرئيسي للدولة الذي بعده لن يستفيد عامل أو حتى مواطن لأن انهيار القطاع النفطي يعني انهيار اقتصاد الدولة وهذا ما نحميه جميعا. • كيف تنظرون إلى موقف وزير النفط الدكتور علي العمير من «البديل الاستراتيجي»؟ في حين كنا نأمل من وزير النفط ألا يظهر تأييدا على المشروع إلا أنه أظهر دعمه بالرغم من علمه بأنه سينتقص من الحقوق المكتسبة للعاملين، ولكن الاتحاد ونقاباته سيقفون بقوة للدفاع عن الحقوق المكتسبة للعاملين بالقطاع النفطي. نرفض «البديل»... ولو على الموظفين الجدد رداً على سؤال عن موقف النقابات في حال تطبيق «البديل» على الموظفين الجدد فقط، قال الكندري إنه «في منهجية العمل المتبع لنقل الموظفين الحاليين الى نظام الرواتب الجديد في دراسة البديل الاستراتيجي والتي أوضحت مواقع تأثيرها على رواتب الموظفين الحاليين بعد ان يتم تحويلهم الى النظام الجديد حيث سيتم تحديد الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية الجديدة حسب جدول التحويل وسيتم تحويل القيمة الزائدة الى سلة فروقات يتم صرفها للموظف. وفي هذا كانه لا يوجد مساس بالرواتب الحالية ولكن ما تم إخفائه عن الجميع بان في حساب اي أثر مالي مترتب على الاعمال سيتم حساب الرواتب والعلاوة الاجتماعية الجديدة ولا تدخل في الحسبة ما تم حفاظه للموظف في سلة الفروقات (على سبيل المثال لا الحصر حساب التعويض عن ساعات العمل الإضافية أو حساب اي مكافأة للموظف أو حساب مكافأة نهاية الخدمة او الراتب التقاعدي) وغيرها كثير من الأمور التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على حقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي». وحذر من أن إقرار البديل الاستراتيجي «سيخلق حالة من الاحتقان الوظيفي بين العاملين الجدد أو الذين سيتم ترقيتهم مستقبلا بعد إقرار هذا البديل دون غيرهم من قدامى الموظفين حيث سيؤدي عاملان بذات الدرجة الوظيفية نفس الأعمال والمهام بينما يتجاوز أحدهما الآخر في الراتب والمخصصات بفارق كبير». وأشار إلى أن «مساواة العاملين بالقطاع النفطي مع نظرائهم بالقطاع الحكومي سيترتب عليه تأثير كبير على انتاجية العاملين بالقطاع النفطي مما يتعذر عليه تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة للقطاع للسنوات المقبلة». على الهامش «البديل» سيقود إلى منازعات قانونية رداً على سؤال عن مدى قانونية إقرار البديل الاستراتيجي، قال الكندري: «يكفي فقط أن أعطيكم عنوانا بسيطا وهو التنازع بين القوانين المنظمة للقطاع النفطي (قانون الخدمة المدنية - قانون العمل الأهلي – قانون العمل النفطي- قانون التأمينات الاجتماعية – قانون مكافأة نهاية الخدمة)، ما سيترتب عليه منازعات قضائية ستطول سنوات عديدة وهي ألغام تهدد استقرار القطاع النفطي». وأضاف «إن اتفاقيات العمل الدولية ومنظماتها تمنع المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين وتحضر عدم المساواة بينهم، ثم إن قانون العمل الأهلي أوجب التساوي بين مرتبات العاملين في ذات الوظيفة وذات المؤهل، وهو ما يعني أن القوانين تنتهج مبدأ العدالة وليس المساواة، أي إعطاء كل ذي حق حقه ومراعاة ظروف التشغيل وظروف العمل الذي على أساسها يتحدد الأجر». رواتبنا الأقل خليجياً قال الكندري إن «مستويات الرواتب في القطاع النفطي الكويتي لا تزال أقل من مثيلاتها الخليجية والعالمية وهو ما يؤكد أن تطبيق البديل ستكون له آثار سلبية كبيرة في حال تسربت الكفاءات الوطنية بسبب هذا البديل الاستراتيجي». القطاع صف واحد أكد الكندري أنه «لأول مرة بالقطاع النفطي يصطف القياديون والعاملون والنقابات خلف هدف واحد، وأحب أشكر في هذا اللقاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة والرؤساء التنفيذيين للشركات ونواب مجلس الأمة ممن ساندونا ودعموا مطلبنا باستثناء القطاع النفطي ليس خوفا علينا كعاملين فقط ولكن على دعمهم للحفاظ على العمود الفقري للاقتصاد الكويتي ممثل في الخبرات النفطية الوطنية». نظام خاص للتقييم أشار الكندري إلى أن «القطاع النفطي يطبق نظاما خاصا لتقيم وتصنيف الوظائف تم إعداده وفقا للمعايير والمقاييس والنظم المطبقة عالميا، ومنها المجهود الذهني، المسؤولية، الاستقلالية في اتخاذ القرار، المشقات والمخاطر، المجهود البدني، العمل في ظروف بيئية ومناخية صعبة. ووفقا لمتطلبات نظام تقييم الوظائف يتم ربط الأجور والحوافز والمكافآت والترقيات للعاملين بالقطاع النفطي بمقدار الجهد المبذول والمهارات والخبرات لكل وظيفة». لا تعوّلوا على عمالة المقاول حذر الكندري من أنه «سيكون هناك اختلال مستوى الرواتب بين العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي من المعينين مع نظرائهم من العاملين فيها بموجب عقود المقاول، إذ أن الأثر المتوقع لتطبيق البديل لن يطال العاملين في عقود المقاول مما سيحدث فجوة في رواتب العاملين داخل الشركة الواحدة فضلا عن استحالة المحافظة على أسرار القطاع النفطي لأنه سيتولاه مقاولون لا نعلم انتماءهم فهناك الاحتياطي النفطي وهو سر قومي. كذلك سياسة التسويق وسياسة الانتاج وسعر النفط العالمي».