بعد أن كانت قد أصدرت تقريرها عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها تعتزم إصدار تقرير جديد حول ذلك تحدد فيه هوية الطرف الذي نفذ تلك الهجمات. ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مساء الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر) أنها تستعد لإعداد تقرير خلال الأشهر القليلة المقبلة يحدد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس للصحفيين في نيويورك: "فيما يتعلق بما يحدث في سوريا، لدينا بعثة تقصى الحقائق، وفريق تقييم الإعلان وفريق آلية التحقق من الهوية". وأضاف أن فريق آلية التحقق من الهوية مسؤول عن تحديد مرتكبي تلك الهجمات، مضيفا أنه خلال الأشهر القليلة القادمة "سنكون في وضع يسمح لنا بإعداد التقرير الأول". وقالت المنظمة إن تحليلها السابق قدم أسبابا معقولة لاستخدام مواد كيماوية سامة بهجمات في سوريا. ولم تشر المنظمة إلى من هو المسؤول عن ذلك. وعمل فريق آلية التحقق من الهوية الذي شكلته المنظمة في 2018، خلال حزيران/ يونيو لتحديد من يتم إلقاء اللوم عليه في تلك الهجمات. وتحدث أرياس في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن على أعمال منظمته في سوريا. وقال إن ثمة قضيتين رئيسيتين هي "التحقق من أن سوريا أعلنت بالكامل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية والتحقيق في مزاعم استخدام الكيماويات السامة كأسلحة في سوريا منذ عام 2013"، عندما انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وكانت هناك العديد من الهجمات التي تنطوي على استخدام أسلحة سامة في البلد الذي مزقته الحرب منذ ذلك الحين، وتم إلقاء اللوم في ذلك على كل من الحكومة السورية وقوات المعارضة. وفي آذار/مارس، ألقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باللوم على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في 32 من الحالات الـ 37 التي تردد أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها داخل سوريا. ع.ج/ ح.ز (د ب أ)