أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، أن عملية الإصلاح الإداري هي خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لإتمام ذلك التحول، منوهة إلى أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الاقتصادى "الناس والبنوك" في نسخته الثالثة عشر، والذى ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدى يومى 5 و6 نوفمبر الجاري، بهدف مناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللانقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكترونى.وتابعت لبيب إنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يدعم القرار قيام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أوضعيف.ونوهت لبيب إلى بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها نحو 127 خدمة حاليًا، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، مشيرة إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كافة المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل (60) جهة في يوليو 2019 بما حقق وفر مالي، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير نحو (240) مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020. وأشارت نائب وزيرة التخطيط، إلى مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي وربطه بالساعة السكانية، ومشروع فرض وإنفاذ القانون الذى يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.وحول محور تنمية وبناء القدرات، قالت المهندسة غادة لبيب، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت بوضع إستراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقًا للمسار الوظيفي، مشيرة إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة ESLSCA، وقيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهمة والتي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أهمها وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030 والبرنامج التدريبي "المسئول الحكومي المحترف".كما استعرضت لبيب خطة التحول الرقمى في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهمة في بوررسعيد أهمها: وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030، كما أطلقت الوزارة برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد، الذي يستهدف تدريب 1473 موظفا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير عدد (7) مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين، عدد (9) أقسام شرطة، عدد (6) محاكم، عدد (2) قسم طب شرعي، عدد (2) وحدة مرور، عدد (3) نيابات مرور، عدد (21) مكتب صحة، عدد (38) مكتب تطعيمات، عدد (2) سجل تجاري بمحافظة بورسعيد.وخلال كلمتها تناولت لبيب الحديث عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه تعد فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وإلى خطة وزارة التخطيط المتكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية والتى تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادى للانتقال، وإنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتابعت لبيب الحديث حول مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذى تكمن أهميته معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة واستغلال طاقته الاستغلال الأمثل.وأكدت المهندسة غادة لبيب في ختام كلمتها على أهمية الأمن السيبرانى كمتطلب أساسي للحفاظ على منجزات التحول الرقمى، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، ووضع الإستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبرانى (2017- 2021) والمتضمنة 6 برامج لتنفيذها وهي؛ برنامـج لتطويـر الإطـار التشـريعى الملائم لأمـن الفضـاء السـيبرانى ومكافحـة الجرائـم السـيبرانية وحمايـة الخصوصيـة وحمايـة الهويـة الرقميـة، وبرنامـج تطويـر منظومـة وطنيـة متكاملـة لحمايـة أمـن الفضـاء السـيبرانى.