استدعت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان الوقف الشيعي ومدير عام الإدارة الهندسية السابقين ومنعهما من السفر، وفق ما ذكره التلفزيون العراقي، حسبما ذكرت قناة العربية.   وأمرت هيئة النزاهة أيضَا، باستدعاء بحق عدد من أعضاء مجلس محافظة المثنى، والنائب الثاني للمحافظ، ومدير هيئة الاستثمار للتحقيق في قضايا فساد مالي.   وقد أعلنت الهيئة، في وقت سابق، صدور أوامر توقيف واستقدام بحق مسؤولين محليين.   وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات منذ مطلع الشهر الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بالقضاء على الفساد وتقديم رموزه إلى القضاء.   يذكر أن أكثر من 260 عراقياً قتلوا في المظاهرات التي انطلقت منذ بداية أكتوبر، احتجاجاً على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران، بحسب ما أفادت رويترز.   وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد، لكن التظاهرات تزايدت تدريجياً في الأيام الاثني عشر الماضية.   وشمل أمر الاستدعاء الصادر عن المحكمة، تهما تتعلق بإقدام المسؤولين في المطار على إصدار أوامر بالسفر إلى خارج العراق لأشخاص من دون موافقات رسمية أو إعلام مجلس المحافظة.   وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن أوامر قبض واستدعاء بحق 60 نائبا برلمانيا ومسؤولين متهمين بالفساد والإضرار بالمال العام.   وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، يوم الجمعة الماضي، عن أوامر استدعاء بحق 38 عضوا في مجالس المحافظات من الأعضاء الحاليين والسابقين.