فرضت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب عقوبات على المعتقلين من ناشطي حراك الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، وهو أحد أبرز وجوه الحراك المحكوم عليه بالسجن عشرين عاما بتهمة "المساس بالأمن العام". وتمثلت هذه العقوبات في وضعهم في زنزانات انفرادية، ومنعت عنهم الزيارات العائلية والاتصالات الهاتفية لمدة 45 يوما. وجاءت هذه العقوبات التي نددت بها الجمعيات الحقوقية على خلفية تسريب تسجيل للزفزافي، يقول فيه إنه تعرض للتعذيب.