«البيطريين»: الكلاب الضالة قنبلة موقوتة ومكافحتها يتطلب التعاون بين 7 وزارات

  • 11/6/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، أن مشكلة الأعداد الكبيرة من الكلاب الضالة وتواجدها في كل الشوارع تعد مشكلة مجتمعية تضر جميع المواطنين، ولابد من التعاون بين جميع الجهات المعنية (الصحة، البيئة، الزراعة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الداخلية، التعليم، المالية، الحكم المحلي، المجتمع المدني) حتى تتضافر جميع الجهود لمكافحة هذه المشكلة. وأشار "الحسيني" في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن أزمة الكلاب الضالة تعتبر قنبلة موقوتة خصوصا أنها تحمل العديد من الأمراض المشتركة التي تنقلها للإنسان والحيوان وأخطرها : مرض السعار ، السل ، والبروسيلا، الحويصلات المائية والهوائية ولذلك لابد من اتباع المسار العلمي السليم في مكافحة هذه الظاهرة لكي نواكب الدول المتقدمة لأنه بالعلم تحيا الأمم.وأضاف رئيس لجنة حقوق الحيوان، أن النقابة العامة للأطباء البيطريين عقدت مؤتمرا في شهر سبتمبر الماضي للاحتفال باليوم العالمي للسعار بحضور ومشاركة كل الجهات المعنية وكانت جميع التوصيات تركز على استخدام المنهج العلمي السليم في المكافحة، وذلك من خلال التثقيف والتوعية بكيفية التعامل مع الكلاب الضالة وحالات العقر، التحصين ، التعقيم الجراحي بالتعاون مع المجتمع المدني واستخدام أسلوب القتل الرحيم في بعض الحالات، فضلا عن الدعوة لإنشاء لجنة على المستوى القومي من المعنيين لمكافحة الأمراض المشتركة وخاصة مرض الكلب (السعار).وطالب عضو المجلس، بتعيين أطباء بيطريين للمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض الوبائية والمشتركة لأن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن المصري وتقديم غذاء آمن له، كما طالب البرلمان بسن وإصدار تشريعات تنظم أعمال مكافحة الكلاب الضالة.وأفاد "الحسيني"، بأن استخدام مادة سلفات الاستركنين في أعمال مكافحة الكلاب الضالة والشرسة منها، بواسطة الأطباء البيطريين الحكوميين يتم بناء على الشكاوى واستغاثات المواطنين طبقا لقانون الزراعه 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري 35 لسنة 1967 الخاصة بمكافحة الكلاب الضالة ، والقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 1985 لإيقاف ذلك لابد من تعديلات تشريعية في هذا الشأن.

مشاركة :