اقتاد رجال مباحث التنفيذ الجنائي في الكويت، مواطنا، شغل في وقت سابق، منصب، مدير في القوى العاملة، إلى السجن المركزي، لإدانته من قبل محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامات وجهت إليه باتجاره في البشر، من خلال جلب أعداد كبيرة من الوافدين، وتقاضي مبالغ بالآلاف منهم، وتركهم "عمالة سائبة" داخل البلاد.ووفقا لجريدة 25 يناير الكويتية فإن المواطن ضُبط في نطاق محافظة العاصمة، حيث تم إخطاره بأن هناك حكمًا صادرًا بحقه مؤبدًا على خلفية القضية التي يحاكم بها.وأوضح مصدر، للجريدة الكويتية، أن رجال مباحث التنفيذ ابلغوا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي، بصدور حكم على المواطن ومعرفة مكان تواجده، حيث وجه على الفور بتنفيذ حكم القضاء دون النظر إلى هوية المتهم او مكانته وذلك انطلاقا من سواسية جميع المواطنين في تطبيق القانون، وفقا لما نشرته الأنباء.وذكرت الجريدة تفاصيل القضية بالقول ان عشرات الوافدين حضروا الى الكويت بموجب تصاريح عمل على شركة تعود للمواطن ولكن وجدوا أنفسهم عمالة سائبة دون أعمال حقيقية، حيث اضطر عدد منهم الى تقديم شكوى لسفارات بلدانهم، واكدوا انهم دفعوا مبالغ مالية تصل الى 5 آلاف دولار مقابل الحضور لتقوم إحدى السفارات بالتواصل مع وزارة الداخلية، وتم إجراء تحريات خلصت الى ان هناك مواطنا يعمل مديرا في القوى العاملة متورطا في القضية،وتم التواصل مع جهة عمله ليتم ضبطه واحالته إلى النيابة وعرضه أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بحبسه مؤبدا لاتجاره في البشر.ونوهت الجريدة, إلى أنه من الطريف والمثير للاستغراب ان المحكوم كانت له الكثير من التغريدات التي انتقد فيها وزارة الشئون لتساهلها في تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد ما يؤدي إلى اختلال التركيبة السكانية.