Follow @aitnews تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة قريبًا إلى رفع الحظر المفروض على مكالمات واتساب، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤول إماراتي رفيع المستوى. وقال محمد الكويتي Mohamed Al Kuwaiti، المدير التنفيذي لهيئة الأمن الإلكتروني في الإمارات Nesa، في حديث مع قناة CNBC: إن الإمارات العربية المتحدة زادت من تعاونها مع منصات التكنولوجيا الكبيرة، وخاصةً واتساب المملوكة لشركة فيسبوك، فيما يتعلق بمبادرات الأمن القومي. وأوضح “لقد زاد التعاون مع واتساب بالفعل، ورأينا فهمًا جيدًا للغاية منهم لمفهومنا في العديد من تلك المشاريع، وذلك في إشارة إلى منهج الدولة الخليجية لتنظيم الاتصالات. وأكمل المدير التنفيذي لهيئة الأمن الإلكتروني في الإمارات كلامه قائلًا: قد يكون هناك رفع لحظر المكالمات الصوتية على واتساب، وهذا سيحدث قريبًا، وهذا ما نعرفه ونفهمه من هيئة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر معظم خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت VoIP – بما في ذلك سكايب وفيس تايم وواتساب، التي تتيح مكالمات الصوت والفيديو المجانية عبر الإنترنت – غير قانونية في الإمارات.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: هل تنفذ فيسبوك خططها بتشفير مسنجر؟ نوفمبر 6, 2019 واتساب تسمح لك بتحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات نوفمبر 6, 2019 فيسبوك تترك معلومات أعضاء مجموعاتها مكشوفة لمطوري التطبيقات نوفمبر 6, 2019 فيما تعتبر منصات المراسلة المرفقة بالمنصات قانونية ويمكن الوصول إليها، ومع ذلك، فقد كان من المعروف أن المقيمين والشركات في الدولة الخليجية يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية VPN للوصول إلى أنظمة الاتصالات المحظورة. وخففت دول خليجية أخرى موقفها من مزودي خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في السنوات الأخيرة، حيث رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على مكالمات واتساب في عام 2017. وظهرت تقارير العام الماضي بأن مايكروسوفت وآبل تجريان محادثات مع حكومة الإمارات العربية المتحدة حول رفع الحظر المفروض على سكايب وفيس تايم، ومع ذلك، ما تزال خدمات الاتصال الصوتي والمرئي محظورة. وأصبحت Yzer – خدمة VoIP بديلة – متاحة في الإمارات خلال شهر أغسطس، وذلك وفقًا لمجلة Gulf Business، كما تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا باستخدام تطبيقات VoIP المسموح بها محليًا، مثل Botim؛ و C’Me؛ و HiU Messenger. وأقر محمد الكويتي بأن إتاحة المزيد من التواصل في البلاد يعني معالجة النظام البيئي بأكمله، مما يشير إلى أنه قد يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في كيفية موازنة الوصول إلى التكنولوجيا مع الأمن القومي.