اعتصم مئات الطلاب، اليوم (الأربعاء)، في مناطق مختلفة من لبنان أمام مدارسهم وجامعاتهم وأمام مقر وزارة التربية في بيروت، تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتظاهر مئات الأشخاص أيضاً أمام مرافق ومؤسسات عامة في مناطق لبنانية عدة، مثل قصر العدل والمصرف المركزي وشركة الاتصالات. وامتلأت مساء أمس (الثلاثاء) ساحات التظاهر من بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا جنوباً، بعد يوم شهد قطع طرقات رئيسية وإغلاق مصارف ومؤسسات رسمية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحركاً شعبياً غير مسبوق شلّ الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك المندد بالطبقة السياسية كاملة، والذي اندلع على خلفية مطالب معيشية. وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، يثير غضب المحتجين. وفي مدينة جونية شمال بيروت، تجمع التلاميذ في باحة المدرسة الرسمية الرئيسية في المنطقة وانضم إليهم متظاهرون آخرون، للتنديد بمنع إدارة المدرسة لهم من مغادرتها والانضمام للتحركات الاحتجاجية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي. ومنذ أمس، أعادت بعض المدارس فتح أبوابها بعدما ترك وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة. وأقفل طلاب في صور (جنوب) مداخل ثانويتهم الرسمية وتظاهروا مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام. وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصاً عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار المتظاهرين كافة في البلاد. وقال طالب من بين المعتصمين لإحدى القنوات المحلية: «نحن أساس هذه الثورة». وفي مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، اعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيراً عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس. وقال أحد الطلاب بواسطة مكبر صوت فيما حمله زملاؤه على أكتافهم: «نريد نظاماً لا طائفياً»، فيما رفعت أمامهم لافتة كتب عليها: «ثورة 17 أكتوبر». وتكرر المشهد نفسه في جامعات ومدارس أخرى في العاصمة وفي شمال البلاد حيث تحرك الطلاب للتعبير عن غضبهم من الطبقة السياسية. كذلك، نظم المئات مظاهرات أمام مؤسسات رسمية، مثل «مؤسسة كهرباء لبنان»، التي تعدّ رمزاً لتردي الخدمات العامة في بلد يقع في المرتبة الـ138 من أصل 180 على مؤشر الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية. وتجمع المتظاهرون أيضاً أمام وزارة المالية، وقصر العدل في بيروت، حيث طالب محامون باستقلالية القضاء، وكذلك أمام المصرف المركزي احتجاجاً على سياساته النقدية.