شهدت الأيام الأخيرة، جدلا حول موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب، وسط مطالبات برلمانية باستكمال جلسات المجلس في دور الانعقاد الحالى لبعد شهر يوليو ٢٠٢٠، حتى يتم الالتزام بالنص الدستورى الخاص بمدة الفصل التشريعى، وهى خمس سنوات. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، على ضوء أن مدة المجلس ٥ سنوات، بدأها يوم ١٠ يناير ٢٠١٦، وتنتهى في ٩ يناير ٢٠٢١.وأكد «أبو شقة» أن مدة الـ ٥ سنوات هى نص دستورى يحتاج إلى بحث دقيق، مضيفًا: «نحن أمام نص دستورى يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهى في نهاية شهر يونيو، وهذه المسائل تحتاج دراستها من الناحية الدستورية لكى نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري».وتابع رئيس اللجنة التشريعية: «هل استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر ١٠ نعتبره دور انعقاد سادس؟».وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس، قال أبو شقة: «ليس من الضرورى تشكيل لجنة محددة لذلك.. هذه المسألة سيتم بحثها بأى صورة من الصور».فيما قالت مصادر برلمانية، إن حسم أزمة موعد انتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب، في يد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أن الرئيس هو صاحب قرار دعوة المجلس للانعقاد وفض الانعقاد، وفقا للدستور. وأضافت المصادر، أن الدستور نص في مواده، على مواعيد تنظيمية لبدء انعقاد البرلمان في كل دور انعقاد، من الفصل التشريعى الواحد، كما حدد مدة الفصل التشريعى بخمس سنوات ميلادية. وأوضحت المصادر، أن نص الدستور على أن مدة الفصل التشريعى خمس سنوات ميلادية، لا تعنى أن يواصل المجلس في انعقاد جلساته واجتماعاته طوال فترة الخمس سنوات التى ستنتهى في ٩ يناير عام ٢٠٢١، «نظرا لأن الفصل التشريعى الحالى بدأ في ١٠ يناير عام ٢٠١٦ الماضي»، متابعة، أن المجلس يعد مشكلا ومتمتعا بكامل حقوقه ومهامه طوال فترة الإجازات التشريعية، لحين تشكيل مجلس جديد، ما يعنى أن حال فض دور الانعقاد الخامس والأخير في موعده الطبيعى وهو شهر يوليو ٢٠٢٠، وتبدأ إجراءات الانتخابات لتشكيل مجلس جديد في الشهور التالية، فلا توجد مخالفة دستورية، طالما سيبدأ انعقاد المجلس الجديد في ١٠ يناير ٢٠٢١، أى بعد انقضاء المدة الدستورية للفصل التشريعى وهى خمس سنوات. وأكدت المصادر، أن الأمر في النهاية في يد رئيس الجمهورية، الذى له حق الدعوة لانعقاد البرلمان وفض أدوار انعقاده.