مصطفى عبدالعظيم (دبي) أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة لم تتلق أي طلبات رسمية من جانب الحكومة الأميركية لمناقشة أو مراجعة اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بين البلدين، على خلفية الحملة التي تشنها شركات طيران أميركية ضد ثلاث ناقلات خليجية بينها «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران». وشدد معاليه في تصريحات صحفية أمس على هامش مشاركته في منتدى قادة المطارات العالمية المقام حالياً في دبي، أهمية حصول شركات الطيران الإماراتية على الوثائق المتعلقة بادعاءات الناقلات الأميركية الثلاث» أميركان إيرلاينز ويونايتد ودلتا» بشأن حصول الناقلات الخليجية على دعم حكومي وإخلالها بقواعد المنافسة، وذلك لدراستها والإجابة على ما فيها من تساؤلات وتوضيحها. وأكد معاليه أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية علاقات قوية وممتازة ويتم دائما البناء على هذا الوضع الإيجابي في جميع المناقشات والمفاوضات والاتفاقيات بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية عندما تخضع لمراجعات يكون الهدف منها الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التعاون والشراكة. وقال إن التكتلات التي تؤسسها شركات الطيران فيما بينها للضغط على منافسين آخرين، من شأنها أن تلحق الضرر بصناعة السفر بوجه عام حيث سينعكس تأثيرها السلبي على الركاب أنفسهم، خاصة إذا ما أدت إلى اتخاذ إجراءات حمائية وإغلاق الباب أمام توسعات الشركات الراغبة في التوسع وفقاً لاتفاقيات الأجواء المفتوحة، وتجميد خططها لافتتاح خطوط إضافية لوجهات جديدة، كونها شركات طيران عالمية، وأكد معاليه، أن ازدهار المطارات وصناعة النقل الجوي لن يتحقق بدون التدفق الحر للركاب بين المطارات. وقال المنصوري: «لم نتسلم حتى الآن أي شيء على المستوى الرسمي من الجانب الأميركي فيما يتعلق بادعاءات ناقلات أميركية بشأن تلقي طيران الإمارات والاتحاد للطيران بالحصول على دعم حكومي». وأضاف: «نتطلع للحصول على الوثائق الخاصة بهذه الادعاءات لقراءتها ومراجعتها والعودة بإجابات وافية على ما تتضمنه من تساؤلات وتوضيحها، حيث من العدالة أن تحصل شركات الطيران المعنية في الإمارات على الملف لإعداد الرد المناسب على ما يتضمنه من ادعاءات». ... المزيد