قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأربعاء، إن أوامر أُصدرت بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يحتجون في مختلف مدن البلاد ضد الفساد وتردي الأوضاع الاجتماعية. وجاءت محاولة السلطات العراقية للطمأنة فيما تشير الأرقام إلى مقتل أكثر من 270 شخصا في مظاهرات متواصلة، منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجا على حكومة يرونها فاسدة تأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران. وأوضح خلف، في مؤتمر صحفي، أنه بوسع المتظاهرين أن يلجؤوا إلى “الوسائل السلمية” حتى يحققوا مطالبهم “لكن قيامهم بقطع الطرقات يعرقل نقل شحنات النفط، والعراق لديه التزامات بالحفاظ على الموانئ”. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن إغلاق ميناء أم قصر العراقي جنوبي البلاد، يكبد العراق خسائر بما يزيد عن 6 مليارات دولار حتى الآن. وكان المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير قد أعلنوا، الأربعاء، رفضهم لما قاله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن عدم وجود بديل لحكومته في المرحلة الحالية. وأكد المحتجون الغاضبون أن تصريحات عبد المهدي “لا تلبي أبسط مطالبهم والمتمثلة باستقالة الحكومة”، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية. وتزامن هذا الرفض مع إصابة 10 متظاهرين باختناق في محافظة البصرة خلال تفريق قوات مكافحة الشغب اعتصاما أمام مبنى المحافظة. وعلى الصعيد السياسي، أكدت لجنة التعديلات الدستورية، عقب اجتماعها الأول، أنها مستمرة في عقد لقاءاتها لإنجاز تلك التعديلات وفق المواعيد المقترحة.