قال مسؤول بوزارة المالية الفرنسية، أول من أمس، إن الحكومة تدرس إلغاء ضمانات تصدير لبعض مشروعات تنمية حقول نفط وغاز خارج فرنسا، كجزء من مساعي باريس للحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة التغير المناخي، والصادرة عن قطاع التصنيع في فرنسا. جاء ذلك بعد أن ألغت الحكومة مساعدات لمشروعات تعدين الفحم. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان الفرنسي خطة وقف ضمانات التصدير لمشروعات استخراج الفحم في الأسبوع المقبل، كجزء من مشروع موازنة عام 2020. وستكون فرنسا أول دولة متقدمة تتخذ مثل هذا الإجراء، بما يمثل إشارة قوية للدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب وزارة المالية. يذكر أن ضمانات التصدير التي تقدمها الحكومة للشركات الفرنسية تستهدف تسهيل حركة الصادرات الفرنسية إلى الدول غير المستقرة سياسياً أو اقتصادياً، حيث تضمن الحكومة في هذه الحالة حصول الشركات على مستحقاتها في حال تعثر الدولة المستوردة في سداد التزاماتها. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الحكومة قدمت ضمانات تصدير لمشروعات وقود كربوني بنحو أربعة مليارات يورو (4.4 مليارات دولار)، بما يعادل 6% تقريباً من إجمالي ضمانات التصدير الفرنسية. يذكر أن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أشارت إلى استهدافها الوصول بالاقتصاد الفرنسي إلى حالة الاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية بحلول 2025، كواحد من خمسة أهداف استراتيجية لقطاع التصنيع الفرنسي. كما تسعى فرنسا إلى القيام بدور ريادي على مستوى العالم في خفض ضمانات الصادرات وفقاً لكم الانبعاثات الكربونية. وبحسب المسؤول الفرنسي، فإن الحكومة ستدرس إمكانية إنهاء تقديم ضمانات التصدير لمشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنظام التكسير اعتباراً من 2021، إلى جانب مشروعات الطاقة الكربونية، التي تتضمن حرق الوقود للحصول على الطاقة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App