قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن دولة الإمارات قادت، منذ تأسيسها، العديد من التحالفات والشراكات الدولية لدفع مسيرة التقدم والرخاء، ونشر الازدهار على المستوى العالمي، مطالباً بضرورة الاستجابة لدعوة «إعلان أبوظبي» الأممية لتكريس التعاون العالمي، للاستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتصدي للتحديات التي تواجهنا. جاءت تصريحات سموه تعليقاً على اعتماد مشروع «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في فعاليات المؤتمر العام الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس. وثيقة رسمية وتفصيلاً، اعتمد ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في فعاليات المؤتمر العام الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس، مشروع «إعلان أبوظبي»، ليصبح بموجبه المشروع الذي تقدمت به دولة الإمارات وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة. ودعا «إعلان أبوظبي» إلى إطلاق أول تحالف عالمي من نوعه للقطاع الخاص، من أجل بناء القدرات الصناعية في الدول النامية والأقل نمواً، وتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي، والحد من الآثار السلبية للنشاط الصناعي في البيئة، وتحقيق الازدهار العالمي. وسيسهم «إعلان أبوظبي» في تكريس التزام الشركات الخاصة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتكريس ثقافة تؤكد على ضرورة خلق قيمة اجتماعية لأنشطة الشركات العالمية. ويهدف الإعلان، الذي يحمل اسم العاصمة أبوظبي، إلى وضع خارطة طريق لخلق تحالف عالمي بين القطاع الخاص، وتوحيدها للعمل وفق رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي وجعله أكثر شمولية واستدامة. ويحث الإعلان التاريخي القطاع الخاص على تبني سياسات تنافسية بناءة هدفها الارتقاء بحياة المجتمعات الإنسانية وتحقيق الازدهار العالمي. الشراكات الدولية وتعليقاً على اعتماد مشروع «إعلان أبوظبي» قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: «قادت دولة الإمارات منذ تأسيسها العديد من التحالفات والشراكات الدولية لدفع مسيرة التقدم والرخاء ونشر الازدهار على المستوى العالمي. ونؤكد اليوم على ضرورة الاستجابة لدعوة (إعلان أبوظبي) الأممية لتكريس التعاون العالمي، للاستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتصدي للتحديات التي تواجهنا». التنمية المستدامة وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وجّه رسالة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر، قال فيها: «تلعب منظمة (اليونيدو) دوراً مهماً في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويمكن لـ(اليونيدو) المساعدة في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والاستثمارات، كما يمكنها مكافحة أزمة المناخ من خلال تسهيل الانتقال إلى الاقتصادات الدائرية، وتحقيق النمو الصناعي غير الضار بالبيئة». أولويات المنظمة من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة رئيس المؤتمر العام الـ18 لمنظمة «اليونيدو»، سهيل محمد المزروعي، إن «الوزارة تعمل على رفع نسبة إسهام الصناعة في الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 20 أو 25% خلال السنوات المقبلة، بدلاً من الـ11% التي يسجلها حالياً»، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها نموذج ناجح في التشريعات والقوانين التي توفر ضمانات للمستثمرين، إضافة إلى بيئة محفزة وسهلة للأعمال سيتم نقلها للدول الأعضاء في منظمة (اليونيدو)». وأضاف المزروعي أن الكثير من الدول غيرت قوانينها بما يسمح بتدفق سهل للاستثمارات المباشرة، وبما يخدم تنمية الصناعة في هذه البلدان، ولفت إلى أن الإمارات مستعدة لمساعدة الدول التي ترغب في تغيير وقوانينها بما يوفر مناخ استثمار مستدام بها. القطاع الخاص قال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بدر سليم سلطان العلماء: «يتمتع القطاع الخاص بثقة كبيرة، وبشراكة قوية مع القطاع العام في دولة الإمارات، ما شكّل أساساً قوياً لتحقيق التنمية والازدهار في الدولة، على مدار العقود الماضية، وأسهم القطاع الخاص، من خلال خبراته، وقدرته على تمويل القطاعات، في تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، ويؤكد (إعلان أبوظبي) على ضرورة إسهام القطاع الخاص في حشد الجهود والتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى العالمي، ويعبر الإعلان عن استعداد الدول الأعضاء في (اليونيدو) للاضطلاع بدور رئيس في تحقيق هذه الرؤية».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App