القاهرة (وام) شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية. مثل الدولة في الاجتماع علي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة. كما حضر مندوبو الدول الأعضاء أو من يمثلهم ومعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الاجتماع. وقال السفير طارق عادل مندوب مصر لدى الجامعة العربية إن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار قمة شرم الشيخ العربية الأخيرة الخاص بمتابعة تنفيذ القرار المتعلق باستكمال عملية تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وأضاف أن اللجنة كلفت الأمانة العامة للجامعة العربية بوضع جدول زمني بالتنسيق مع رؤساء فرق العمل العربي الأربعة التابعة للجنة للانتهاء من أعمالهم في غضون ثلاثة أشهر ورفع تقاريرها إلى اللجنة حتى يمكن تقديم دراسة شاملة حول ما تم إنجازه من عملية التطوير إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. من جانبه صرح السفير عزيز الديحاني مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة الرئيس السابق للاجتماع بأن هذا هو الاجتماع الأول للجنة في ظل رئاسة مصر للقمة العربية ووفقا لقرار قمة شرم الشيخ 621 الذي كلف مصر رئيسة القمة بأن تطلب من فرق العمل الأربعة مواصلة أعمالها. وأضاف انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع تصور واضح لخريطة عمل هذه الفرق الأربعة وتم تكليف رؤساء الفرق بوضع جدول زمني للاجتماعات المقبلة لإنجاز مهامهم في فترة لا تتجاوز 3 أشهر وفق قرار القمة العربية الأخيرة. وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي التقى في وقت سابق أمس مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة حيث تم التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة. من جانب آخر، شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الفرعية للبرلمان العربي المعنية بتعزيز ومتابعة قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي الذي عقد بالقاهرة. وتم خلال الاجتماع - الذي شارك فيه سعادة مصبح بالعجيد الكتبي عضو مجموعة البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي - اقتراح آلية لعمل اللجنة والاتفاق على مناقشة الموضوعات المعنية بحقوق الإنسان ذات الشأن العربي المشترك والاطلاع على التشريعات العربية المعنية بحقوق الإنسان والقيام بزيارات للجهات العربية ذات الصلة بالموضوع. وأيدت اللجنة خلال الاجتماع مقترح سعادة مصبح الكتبي حول دراسة التشريعات العربية المعنية بحقوق الإنسان والموضوعات ذات الصلة كموضوعات المهاجرين والأسرى واللاجئين والمفقودين ومناقشة كل موضوع على حدة.