أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، أمس، البت في كل طعون الانتخابات التشريعية التي أقيمت قبل شهر، برفض 33 طعناً وقبول 3 طعون أخرى، فيما تم توقيف قطب الإعلام سامي الفهري لمدة خمسة أيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد.وقالت المحكمة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت أمس، أحكامها الأحد عشر الأخيرة، بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج الانتخابية التشريعية لعام 2019»وأضافت أن «الجلسة العامة القضائية قضت في جميعها بالرفض».والاثنين الماضي، نظرت المحكمة نفسها في 25 قضية طعن من أصل 36، وأصدرت أحكاماً نهائية في 3 منها، فيما رفضت البقية.والأحكام الصادرة بالطعون الثلاثة قضت باستعادة أحزاب «النهضة» (إخواني)، و«نداء تونس» (ليبرالي)، و«الرحمة» (إسلامي)، لمقعد لكل منها في 3 دوائر انتخابية.من جهة أخرى، أعلن القضاء أمس، توقيف قطب الإعلام وصاحب قناة «الحوار» التلفزيونية سامي الفهري لمدة خمسة أيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد.وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي لفرانس برس أمس «تم الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب» تتعلق بالشركة المصادرة «كاكتوس برود». كما تم توقيف المتصرف القضائي على الشركة ومسؤول آخر، وفقاً للسليتي. وقرر القضاء منذ أسبوع حظر السفر على الفهري مالك قناة «الحوار» الخاصة والتي تلقى متابعة واسعة من قبل التونسيين. وسجن الفهري لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة «كاكتوس برود». واتهم الفهري في 2012 ب «التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية» من خلال شركة كاكتوس التي كان يمتلكها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي. (وكالات)