فيما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار عدد من المقاطع المصورة لأشخاص دون علمهم، وبثها وتداولها على نطاق واسع بشكل تظهر فيه هوية الشخص المستهدف بوضوح، من بينها فتح التعليم التحقيق حيال تداول مقطع مصور لأحد قيادات تعليم عسير يتفقد فيه مدرسة للبنات أثناء الدوام الرسمي وفي وجود المعلمات والطالبات، ومقطع اختطاف شاب لآخر تحت تهديد سلاح رشاش وإركابه بالقوة في شنطة مركبته بحي لبن في الرياض أخيرا، مما قاد رجال الأمن للقبض على الشاب المسلح، وعلى الرغم من النتيجة السلبية لتصوير المقطع الأول والإيجابية للمقطع الثاني بالقبض على الجاني إلا أن المصور مدان في كلا الحالتين جراء التشهير عبر نشر المقطع بمواقع التواصل بدلا من إرساله لجهات الاختصاص لتتخذ بدورها الإجراء المناسب، وفقا لما أكده قانونيون للصحيفة. وعلمت «مكة» أن المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية نصت على معاقبة الشخص بالسجن والغرامة لمن مس بالحياة الخاصة للآخرين من خلال إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير وإلحاق الضرر بهم من خلال الوسائل التقنية المختلفة. وللنيابة العامة حق تحريك دعاوى قضائية ضد المرتكب لهذا الجرم في حال وجدت ذلك مناسبا لأنه يعد حقا عاما. في السياق نفسه قال المحامي والمستشار القانوني والمتخصص في القانون الجنائي بدر الدبيان إن حرية الشخص تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، وإن توثيق الوقائع والأحداث بالتصوير لا يعني نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، حتى وإن كان الفعل الذي جرى تصويره ونشره مجرم بموجب النظام، ويحق للمتضرر من ذلك والمشهر به ملاحقة المشهر قضائيا، إذ إن التشهير يعد عقوبة والعقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي وبإمكان المصور تجنب ذلك وينتهي دوره بإبلاغ السلطات ويعد شاهدا بما رآه. وأضاف أن لائحة الذوق العام حظرت تصوير الأشخاص دون علمهم، وتصوير الحوادث المرورية والجنائية وغيرها، ويترتب عليها إيقاع غرامات على المصور، وقد ترتقي لجريمة معلوماتية بموجب المادة الثالثة من النظام، حيث يساءل المصور جنائيا عن فعله، ويحق للمشهر به ولو كان مجرما أو مدانا مقاضاة مصوره. مثال 1 تصوير شخص يركب آخر تحت تهديد السلاح في شنطة مركبته بحي لبن في الرياض الإجراء: القبض على الشاب المسلح من قبل الجهات الأمنية مثال 2 تصوير مدير تعليم خلال زيارته مدرسة بنات أثناء الدوام الرسمي في منطقة عسير الإجراء: إحالته للتحقيق بتوجيه من وزير التعليم بماذا تعاقب المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية من يسيء استخدام كاميرا الجوال أو ما في حكمها؟ السجن مدة لا تزيد على سنة غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تحريك دعوى قضائية في حال تطلب الأمر ذلك