قال الدبلوماسي الأميركي جوردون سوندلاند لمسؤول أوكراني أن أوكرانيا لن تحصل على الأرجح على مساعدات أمنية بما يقرب من 400 مليون دولار ما لم تجر تحقيقات طلبها الرئيس دونالد ترمب، في تعديل لشهادة سابقة أمام لجنة التحقيق الذي يهدف إلى مساءلة الرئيس الأميركي. كان سوندلاند، الذي يشغل منصب المبعوث الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، قد أدلى بشهادته الأولى في أكتوبر أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي يهيمن عليها الديمقراطيون. وقد قدم تفاصيل جديدة في شهادته الأخيرة. ويركز تحقيق المساءلة على مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو وطلب فيها ترمب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق يتعلق بنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن. وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترمب في نوفمبر 2020. وكان هنتر بايدن عضواً بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد. وقال البيت الأبيض إن كلمات سوندلاند تقوض تحقيق المساءلة، وأشارت المتحدثة ستيفاني جريشام إلى أن سوندلاد لم يحدد من الذي أمر بحجب المساعدات عن أوكرانيا وإلى أنه أقر بأنه افترض وجود صلة بين طلب بيان من الأوكرانيين وبين الإفراج عن المساعدات. وأضافت في بيان مهما كان كم العناوين الإعلامية البذيئة المنحازة التي تهدف كما هو واضح للتأثير على مجريات الأمور فإنها لا تغير حقيقة أن الرئيس لم يرتكب خطأ. ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات ووصف مكالمته مع الرئيس الأوكراني بأنها مثالية، واتهم الديمقراطيين باستهدافه جورا بهدف الفوز في الانتخابات. من ناحية أخرى، حقق الديمقراطيون نصراً على حاكم ولاية كنتاكي المنتمي للحزب الجمهوري، كما انتزعوا الأغلبية في المجلس التشريعي لولاية فرجينيا. وقد تعطي نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء في أربع ولايات من بينها مسيسبي مؤشرات بشأن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل والتي يسعى فيها ترمب لولاية ثانية من أربع سنوات. وحقق الديمقراطي آندي بشير فوزا بهامش ضئيل على الحاكم مات بيفين في كنتاكي على الرغم من دعم ترمب للأخير في تجمع انتخابي عشية التصويت. وكان ستيف والد آندي آخر ديمقراطي يتولى منصب حاكم الولاية قبله. وفي خطاب في ليكسينغتون في كنتاكي مساء الاثنين قال ترمب للناخبين إنه ينبغي لهم إعادة انتخاب بيفين وإلا فإن منتقديه سيقولون إن الرئيس "تكبد أكبر خسارة في تاريخ العالم". وتعكس تلك التصريحات مدى سعي بيفين لتحويل الحملة الانتخابية المحلية إلى حملة وطنية بتأكيده على دعمه لترمب. وعلى الرغم من أن تلك النتيجة تشكل انتكاسة كبيرة لترمب، إلا أنها قد تكون مرتبطة بضعف موقف بيفين في الولاية إذ أظهرت استطلاعات للرأي أن بيفين قد يكون أقل حاكم ولاية شعبية في البلاد بعد أن خاض معارك كبيرة مع النقابات العمالية والمعلمين. كما حقق الديمقراطيون السيطرة على برلمان ولاية فرجينيا بغرفتيه بعد أن كان الجمهوريون لهم أغلبية بسيطة في المجلس، بما يعني أن الحزب الديمقراطي سيكون له سيطرة كاملة على حكومة الولاية للمرة الأولى في ربع قرن. وفي مسيسبي فاز الجمهوري تيت ريفز بمنصب الحاكم خلفاً لزميله فيل برايانت الذي مُنع من خوض السباق بسبب القيود على فترات الولاية.