انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلسته الـ 50 أمس، أداء وزارة الزراعة وتجاهلها التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية، مشيرين إلى عدم تخصيص ميزانية مستقلة لإدارة التسويق الزراعي منذ إنشائها قبل 12 عاماً، كما انتقدوا ضعف الكوادر البشرية والعاملين السعوديين في القطاع الزراعي وصمتها عن تدمير غابات المانجروف في القطيف، ووصفوا تقدمها في الزراعة العضوية بالبطيء. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433/1434هـ، ودعت اللجنة إلى إيجاد برنامج وطني لرصد ومكافحة الأمراض الحيوانية، ولتضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج حملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأوصت بأن تنسق وزارة الزراعة مع الجهات المختصة لتسويق منتجات النخيل، وتشجيع الصناعات القائمة عليها. وفي مداخلات الأعضاء، أشار الدكتور سعيد الشيخ لمحدودية التدريب والتطوير في الكفاءات البشرية، وقلة الفنيين والمختصين والأطباء البيطريين في الوزارة، لافتاً إلى أن إعداد المبتعثين من منسوبي الوزارة والدورات التدريبية محدود جداً، ووصف التزام الوزارة بالاستراتيجية الزراعية بأنه ضعيف. وبيّن أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي محدودة ولا تتجاوز 3 في المائة، وأن أعداد العاملين في القطاع 550 ألفاً، ولا يتعدى السعوديون منهم عشرة آلاف، مشيراً إلى وجود خلل هيكلي في القطاع، حيث إنه لم يعد جاذباً للعمالة السعودية، وساهم ضعفه في هجرة السعوديين من الأرياف إلى المدن، مطالباً برؤية جديدة للقطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجهه. ووصف العضو عازب آل مسبل جهود الوزارة في التسويق الزراعي بالمتواضعة جداً، مبيناً أنه منذ إنشاء إدارة التسويق الزراعي بالوزارة عام 1422هـ لم يعتمد لها ميزانية مستقلة للصرف على المهام المكلفة بها، ولم تقترح إلا دراسة تطوير تسويق التمور فقط، وأهملت باقي المنتجات الزراعية، وطالب الوزارة الاهتمام بالإنتاج الزراعي وتسويقه وفق الطرق العلمية المدروسة. وتساءل الدكتور محمد الخنيزي عن صمت الوزارة عن الدفن الجائر لغابات المانجروف على شواطئ القطيف وتاروت، مبيناً تدمير آلاف الهكتارات على الشواطئ من أجل المخططات السكنية، وأضاف أن هذا الدفن الجائر أدى إلى هجرة الثروة السمكية إلى شواطئ الدول المجاورة وارتفاع أسعار الأسماك والروبيان، حيث وصل سعر كيلو الروبيان إلى 30 ريالاً، مقارنة بعشرة ريالات في نفس الموسم من العام الماضي. وطالب الخنيزي بإدخال تخصصات تربية النحل والإرشاد الزراعي في المعاهد والكليات الزراعية، مشيراً إلى أن النحل مورد دخل مهم في السعودية، ويعتمد عليه كثير من المواطنين في تحسين دخلهم، وأنها ستغطي الوظائف الشاغرة المذكورة في تقرير الوزارة والبالغ عددها 760 وظيفة، منها وظائف إدارية وفنية. كما طالب الدكتور مفرج الزهراني الوزارة بسحب تراخيص المشاريع الممنوحة لاستزراع الروبيان على شواطئ السعودية وعدم التوسع في إقامتها، وذلك لعدم جدواها ومردودها على الناتج المحلي، حيث يصدر أكثر من 70 في المائة من إنتاجها للخارج، ولما تسببه من أضرار على البيئة البحرية. ولاحظ العضو عطا أبو حسن عدم وجود معلومات عن الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وطالب بمعلومات عن تلك الأمراض ومدى انحسارها أو زيادتها، ودعا إلى إيجاد معمل مرجعي حدودي لإجراء التحليلات البيطرية، لإحكام السيطرة على نواقل الأمراض للإنسان، وطالب بتشجيع الاستثمار في مجالات الثروة السمكية. ورأى الدكتور إبراهيم أبو عباة أن اهتمام الوزارة بالزراعة العضوية يسير ببطئ شديد رغم صدور نظام الزراعة العضوية من مجلس الشورى، وطالب إدارة التسويق الزراعي مراقبة الأسعار اليومية للمنتجات الزراعية. واستغربت الدكتورة نورة الأصقة ما ذكر في التقرير، وأن من المهام التي قامت بها الوزارة، إنشاء وتأهيل وتسوير المنتزهات، انتشال سفينة أثرية ومركب من شاطئ القنفذة، وذكرت أن ذلك ليس من مهام الوزارة، مطالبة بمراقبة ومتابعة استنزاف المياه من قبل الشركات الزراعية الكبيرة. عقب ذلك انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/1434 هـ، ودعت اللجنة في تقريرها إلى أهمية تشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني الذي توفره المؤسسة، كما دعت إلى بذل مزيد من الاهتمام بالخدمات البريدية للمناطق النائية. وقالت الدكتورة زينب أبو طالب: إن قلة منسوبي المؤسسة يدل على ضعف أداء المؤسسة، حيث لا يتجاوزون 11 ألف موظف، مقارنة بالبريد الملكي البريطاني الذي يبلغ موظفوه 140 ألف موظف، على الرغم من أن مساحة بريطانيا خمس مساحة المملكة، مطالبة بتوزيع أرباح على موظفي البريد لأنهم شريكون في عمله. وأضافت أن البريد بحاجة للخروج من أنماطه التقليدية في العمل والتوسع في خدماته في القرى والأرياف والمناطق النائية والمساهمة في تحفيز حركة الاقتصاد الوطني وتنقل البضائع وخدمات الشحن بسهولة ويسر وتكلفة أقل وابتكار أفكار جديدة في جذب الجمهور له، وأن يبدأ في تقديم خدمات بريدية مجانية لفترة من الزمن للمنازل حتى يدرك المواطن أهمية هذه الخدمة وقلة تكلفتها وسهولة الحصول عليها. وقال الدكتور عبد الرحمن العطوي: إن هناك نقصاً شديداً في خدمات البريد في بعض المدن بحجة أن بعض المواقع لم تعنون، وخدماتهم محصورة في بعض المدن، ويجب أن تفعل الخدمات البريدية في كل المناطق والقرى النائية، مطالباً المؤسسة أن تحفظ للمستفيدين من خدماتها خصوصية الرسائل. وطالب الدكتور محمد القحطاني البريد بالسعي في تطوير وتحسين خدماته على كافة الأصعدة، كما طالب أسامة قباني بوضع جدول زمني لخصخصة البريد السعودي، فيما طالب عبد العزيز الهدلق بمراجعة أسعار الخدمات البريدية، والعمل على تحسينها، والتوسع في توظيف المرأة في مكاتب البريد الفرعية. وفي شأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433/1434هـ، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي، حيث وافق على تشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين مصلحة الزكاة والدخل والمكلفين بالربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية. ودعا المجلس – في قراره – أن تضمّن المصلحة في تقاريرها بياناً مفصلاً للربوط - المستحقات - الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية، كما أكد على إنشاء إدارة لكبار المكلفين في كل من منطقتي مكة المكرمة والشرقية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي، وبينت اللجنة أن الحاجة نشأت لوضع هذه الضوابط بما يحافظ على الآداب العامة، والحصول على وظائف لخريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط بما يكفل للسعوديات الحصول على مجالات وظيفية جديدة.