أشاد النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة بتوجه الحكومة للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الفترة، مؤكدا أن الأشخاص ذوي الإعاقة لم يكونوا في الحسبان فى الفترة الأخيرة.وأوضح النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه قدم مشروع قانون لإنشاء صندوق لذوي الإعاقة وتمت مناقشته مع الحكومة، مضيفا أنه يتمني إضافة دمج هذا الصندوق مع صندوق عطاء.وأكد عضو مجلس النواب، أنه قام بمناقشة فكرة دمج مشروع القانون المقدم منه و صندوق عطاء مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، موضحا أن هذا في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة لأن في حال دمج الصندوق سيمنع حالة التشتت عند المواطنين و سيجعلهم أكثر ثقة في الإدارة.وشهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.وأعربت والي عن سعادها الشديدة في التواجد اليوم لإطلاق أول صندوق استثمار خيري، مشيرة إلى أن عائده متنازل عنه لصالح ذوي الإعاقة.كما أعربت والي عن سعادتها بفتح باب الاكتتاب غدا الثلاثاء ٥ نوفمبر، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لا يتأخر أبدا عندما يجد من يثق فيهم.وقال إتها فخورة بإنشاء بنك ناصر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا الجهد كان متوقعا ويتصل برسالة بنك ناصر في التكافل الاجتماعي فطبيعي أن يكون أول صندوق خيري يؤسسه بنك ناصر.وأكدت رئيس الجمهورية هو أول من ساند هذا الصندوق من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس.وأكدت والي أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، مؤكدة أن صناديق الاسثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم إنشاؤه من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم.ولفتت والي إلى أن وزارة التضامن داعم لهذا الصندوق ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، حيث ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوي الإعاقة ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية.وقالت والي إن الصندوق نموذج لتعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.وأكدت الوزيرة أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.وأوضحت والى في الفعالية التي شهدها أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعى والبنوك وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوى الإعاقة، أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة هامة غير حكومية، ويأتي في اهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيرى في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية. ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الاعاقة تعليمآ وصحة وللمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقًا للموارد المتاحة وطبقًا لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.