طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بضرورة ربط خطط التنمية في دول مجلس التعاون بعضها ببعض، للوصول إلى التكامل الاقتصادي مثل ذلك مشروعات الربط الاقتصادي التي يجري تنفيذها حالياً بين دول المجلس في مجالات محددة كالنقل والكهرباء وغيرهما، مشيراً إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ مثل هذه المشروعات من خلال رؤية واضحة تعتمد على الاحتياجات التي تضمنتها خطط التنمية في دول الخليج العربية، مشدداً في الوقت ذاته أن هناك دوراً فاعلاً للمجالس التشريعية الخليجية من خلال دراستها لخطط التنمية المعروضة عليها. وقال العنزي، خلال مشاركة مجلس الشورى السعودي في فعاليات ندوة "تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والتي عقدت في الدوحة يوم الاحد الماضي وشارك فيها أعضاء من مجالس الشورى والأمة في دول الخليج العربي، إنه تم البحث في عوامل تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتذليل الصعوبات المتعلقة بذلك. من جهة أخرى أوضح العميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر الدكتور خالد العبدالقادر، خلال عرضه لورقة لمسيرة دول المجلس أنها حققت شوطاً "مهماً" من النجاح في مسيرة التكامل الاقتصادي وذلك من منطلق النظام الاساسي والاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الرامية إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية، مضيفاً ان مسيرة التكامل الاقتصادي أمامها خطوة مهمة وهي إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة والتي كان من المفترض أن تصدر في 2010 إلى أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس. وأشار إلى أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في عام 2013 جاء في الترتيب ال12 ضمن أكبر اقتصادات العالم بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس والذي وصل إلى مستوى 1.62 تريليون دولار. وقال ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 تريليون دولار، بينما وصل مجمل صادرات دول المجلس مبلغ 921 مليار دولار ليكون رابع أكبر مصدر للعالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. لافتاً إلى أن هذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماويات والاسمدة وغيرهما، مشيراً إلى أن واردات دول المجلس من العالم وضعتها في الترتيب العاشر عالمياً من حيث أكبر المستوردين من العالم حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولار في نفس العام.