أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد الفضلي أن اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني.ووفقًا لفاضلي، فإن الصفقة الموقعة ستساعد في خفض عجز الموازنة العامة للدولة والذي يبلغ ملياري دولار تقريبًا لعام 2019.قال الفضلي في مقابلة عبر الهاتف مع "الشرق الأوسط، سوف تساعد اتفاقية الرياض بشكل كبير في تقليل العجز، وستترتب عليها عواقب كثيرة في هذه المرحلة وفي المرحلة المستقبلية". وأشار الفضلي إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي يكفله الاتفاق سيساعد الاقتصاد على التحسن والانتعاش.كما أبرز الأثر الإيجابي لتوقيع الاتفاقية على أسعار صرف العملات.وكان وزير المالية اليمني قد أعلن في وقت سابق أن عجز ميزانية الدولة لعام 2019 يقدر بنحو ملياري دولار، ودعا إلى تعبئة التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم هذا العجز في ضوء ندرة موارد الدولة والانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف، خلال الاجتماع الأخير مع صندوق النقد الدولي، أوضحنا الوضع المالي والنقدي وخطط البنك المركزي للمرحلة القادمة. ونحن ننتظر حاليًا خطة الحكومة الجديدة، والتي ستشكل في الأيام القليلة القادمة بالتساوي بين الشمال والجنوب. "ومن ناحية أخرى، قال محافظ البنك المركزي الصيني أن استئناف تصدير الغاز المسال وزيادة إنتاج النفط الخام سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وخاصة وأن الغاز والموارد النفطية في اليمن تشكل 80 في المائة من عائدات الدولة.والاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية، والذي تم توقيعه في الرياض، ينهي الخلاف بين الحكومة وشركة الاتصالات السعودية ويعيد تركيز الجهود على محاربة ميليشيا الحوثي الحليفة لإيران.والحكومة اليمنية وشركة الاتصالات السعودية شريكان في تحالف عسكري عربي يقاتل في اليمن ضد الحوثيين. في أغسطس، اندلعت اشتباكات بين القوات اليمنية وكوادر الاتصالات السعودية، مما أدى إلى حدوث خلاف في التحالف المناهض للحوثيين.