أعلنت وزارة العمل عن إتاحتها إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة متخصصة في استقدام العمالة المنزلية، بهدف توسيع خيارات أكثر أمام المواطن، ومنح سوق العمالة المنزلية مزيدا من التنافسية في تقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة، علاوة على ضمان تطوير حِراك الاستقدام وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية بشكل عام، والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص. وأوضح تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل، في بيان، أنه تم تعديل عدد من المواد في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، بحيث ستقوم الوزارة بناءً على هذه التعديلات بإصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة متخصصة في العمالة المنزلية فقط، وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل. وأشار المفرج، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الحلول التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمالة المنزلية. فيما أكد الدكتور مفرح الحقباني وزير العمل في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، "أن التعديلات الجديدة في لائحة شركات الاستقدام ستمكن الوزارة من ضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وفرض الغرامات المناسبة على المخالفين من المكاتب والشركات، وإصدار تراخيص جديدة لمكاتب الاستقدام للعمالة المنزلية فقط، لإتاحة مزيد من الخيرات أمام المواطن". وحول موعد إعلان اللائحة الجديدة، أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أنه سيتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل، بهدف فك الاحتكار الذي كانت تمارسه بعض شركات الاستقدام الكبيرة المرخص لها، التي تتمتع بالحصول على ضمانات بنكية كبيرة، جعلتها مسيطرة على سوق الاستقدام وجلب العمالة من الخارج. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لاحظت أن شركات الاستقدام الكبيرة المرخص لها تسيطر على ممارسة نشاطين، هما استقدام العمالة العادية والعمالة المنزلية، كما لم تنجح في تنفيذ توجهات الوزارة خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة العمالة المنزلية، مستدركاً "لذا فإن اللائحة الجديدة التي ستتضمن عددا من التعديلات، ستتيح لوزير العمل اتخاذ قرارات بفتح مكاتب استقدام خاصة بالعمالة المنزلية فقط، بهدف تسهيل إجراءات فتح هذه المكاتب لخلق زيادة منافسة عادلة في السوق والحد من احتكار شركات الاستقدام الأخرى". وأضافت، أن "الوزارة تهدف من هذه الإجراءات إلى فك الاختناق الحاصل لدى بعض شركات الاستقدام المرخص لها، وإتاحة الفرصة أمام المكاتب التي سيتم الترخيص لها، ما يسهم في تقديم خدمة استقدام جيدة أمام المواطنين".وألمحت المصادر إلى أن هناك تسهيلات ستقدمها اللائحة الجديدة، تتضمن تقليص رأس المال المطلوب لفتح المكاتب، بحيث لا يكون بالحجم نفسه الذي كان مطلوبا من شركات الاستقدام الكبيرة، علاوة على دعم الوزارة هذه المكاتب في التأشيرات إذا شعرت أن هناك جدية منها، إلى جانب تقديم تحفيزات للمكاتب التي تحقق أعلي نسب أداء في استقدام العمالة المنزلية، ليسمح لها بعد ذلك بالعمل في مجال تأشيرات العمالة العادية. وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة ستكون جذرية وستعطى الوزارة الحرية القانونية في حل مشكلة العمالة المنزلية، لافتة إلى أنه يبدو من خلال تغريدة وزير العمل، بخصوص ضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية، أن الوزارة يمكن أن تتجه لوضع سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية تلتزم به المكاتب التي سيتم الترخيص لها. وأفادت المصادر، أن نشاط شركات الاستقدام المرخص لها حاليا سيستمر عملها كما هو، في حين إن المكاتب التي سيتم الترخيص لها ستعمل في جلب العمالة المنزلية فقط. وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه تسهيلا على المواطنين الراغبين في استخراج تأشيرات العمالة المنزلية النسائية من بنجلادش وكافة الدول المُتاحة، فإن الوزارة أصدرت تعليماتها لجميع إدارات استقدام الأفراد في كافة مدن ومحافظات السعودية لاستقبال طلبات إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية ليكون خياراً آخر للعميل. وذلك إضافة إلى ما هو معمول به من إصدار التأشيرات من خلال مكاتب الاستقدام الأهلية المسجلة ضمن (مساند)، وعدم حصرها عليها، كما تم التوجيه لاستقبال العملاء الراغبين في طلبات استقدام ولديهم وكالات شرعية للأقارب من الدرجة الأولى، وخدمتهم من خلال إدارات استقدام الأفراد بعد أن كانت محصورةً على (مساند) لمنح المواطن خيارات أكثر في استخراج التأشيرة.