أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، عدم مطالبتها تسجيل المهندسين الوافدين إلى المملكة قبل مضي ثلاثة أشهر، الفترة التجريبية، على دخولهم أراضي المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الوافد الذي يحصل على خروج نهائي خلال فترة التجربة تقوم الهيئة بمنحه خطابا موجها إلى المديرية العامة للجوازات بمسمى (عدم التسجيل بالهيئة)، يفيد أنه لا يتطلب التسجيل بالهيئة لإصدار تأشيرة خروج نهائي له. وأشار المتحدث الرسمي للهيئة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، أنه توضيحا للبس الحاصل من بعض الجهات والأفراد حول هذا الموضوع، فقد قامت الهيئة بتوضيح الإجراءات التي تقوم بها منذ فترة طويلة، التي تعتمد على إجراءات تطبق على المهندس الوافد منذ دخوله للمملكة، موضحاً أن المهندس الوافد لا يتطلب تسجيله بالهيئة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، وبعد أن يكون قد تم التأكد من صلاحيته للعمل ومواصلة الجهة الكفيلة له برغبتها إصدار إقامة له والعمل على أراضي المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الهيئة تطبق تلك الإجراءات منذ البدء بتطبيق الاعتماد المهني قبل سنوات، وقامت بتطبيقها على عدد من مهندسي القطاعات الهندسية، مثل: الشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية، وبعض شركات المقاولات العاملة في المملكة، على الرغم من أن المهندس الوافد حديث الوصول لا تنطبق عليه شروط التسجيل بالهيئة إلا بعد مضي الأشهر الثلاثة بالمملكة وانقضاء فترة التجربة، ثم يطبق عليه ما يطبق على المهندس العامل في المملكة العربية السعودية. وأضاف أنه بعد مضي 3 أشهر على دخول المهندس الوافد أراضي المملكة يتم تسجيله بعد ذلك في الهيئة، ويقوم بإصدار تصريح العمل والإقامة من الجوازات بعد تسجيله في الهيئة إلكترونيا، ثم تأتي عملية فحص شهاداته وخبراته وتطبيق الاعتماد المهني للمهندسين عليه، لتأخذ عملية فحص الشهادات فترة زمنية يتم بعدها معرفة نتيجة عملية فحص شهاداته من قبل شركة عالمية في فحص الشهادات، بعدها يتم منحه شهادة الاعتماد وبطاقة العضوية في الهيئة. وأبان العبداللطيف أنه في حال وجود ملاحظات في شهاداته مثل: التزوير، فتقوم بإرسال خطاب لوزارة الداخلية؛ للقيام بمهامها ومعاقبة المزور، إضافة لمخاطبة الجهة التي يعمل فيها صاحب الشهادة المزورة؛ لإبلاغهم بذلك، لتقوم الجهة المعنية في الغالب بإيقافه من العمل وإنهاء خدماته. وشدد المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، على أهمية التحقق من مؤهلات المهندسين والعاملين فيها؛ للمحافظة على مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة؛ لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي، وحماية المهنة وضمان الممارسة المهنية الصحيحة، وفق القواعد المحددة التي تضمن توفير بيئة للممارسة المهنية الصحيحة، والالتزام بمعايير المهنة والصدق والأمانة وتقديم أفضل الخدمات للوطن والمجتمع، من خلال اتباع الأخلاقيات المهنية والتزام المهندس بتلك القواعد ودورها المهم والفعّال في الارتقاء بمستوى ممارسة المهندس للمهنة، والقضاء على السلبيات في الممارسة للمهنة بما في ذلك التستر المهني. يذكر أن وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين قد اشترطتا خلال الفترة الماضية عند استقدام المهندسين، ألا تقل خبراتهم عن 4 سنوات منذ التخرج الجامعي للمهندس الوافد للعمل في المملكة، باستثناء المقيمين بإقامة نظامية.